البنك الدولي: مصر نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
البنك الدولي

شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، الدكتورة سحر نصر ، ووزير المالية الدكتور محمد معيط ، صباح اليوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، والتي تعقد حاليا في مدينة بالي الإندونيسية ، حيث افتتحها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ، والدكتور جيم كيم ، رئيس مجموعة البنك الدولي ، وكريستين لاجارد ، مديرة صندوق النقد الدولي.

كما شارك في الجلسة ، رئيس ميانمار، ورؤساء وزراء كمبوديا وفيتنام ولاوس ، ومحافظو 185 دولة أعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، والسفير عمرو معوض سفير مصر لدى إندونيسيا.

وخلال الجلسة ، استعرض الدكتور جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي ، قصص نجاح 4 دول في الإصلاح الاقتصادي ، هي مصر وبيرو وبولندا وإثيوبيا ، كما أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه مصر ، وقصة نجاح مصر في الاستثمار في رأس المال البشري.

قال رئيس مجموعة البنك الدولي ، إن مصر نجحت في خفض دعم الطاقة ، لجعل الاستثمارات في رأس المال البشري بشكل أشمل ، كما ساعدها البنك الدولي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من القطاع الخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ، ما أدى بدوره إلى زيادة المساحة المالية للحكومة المصرية بنحو 14 مليار دولار سنويا ، فضلا عن وصول التغذية المدرسية إلى نحو 12 مليون طفل ، فضلا عن تحول مصر الشامل في تطوير الصحة والتعليم وتأسيس شبكات متكامل للصرف الصحي.

وفي وقت سابق ، أعلن البنك الدولي أن مؤشر رأس المال البشري ، جهد عالمي يستهدف تسريع وتيرة زيادة الاستثمارات في البشر كما وكيفا ، بهدف تعزيز العدالة والنمو الاقتصادي.

وأضاف كيم ، أن البنك الدولي يضع أولوية لتمويل الكوارث الطبيعية ، مثل الزلازل وتسونامي ، فضلا عن مساعدة الدول على الاستثمار في شعوبها في الصحة والتعليم لإطلاق الطاقة المتكاملة ، وتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر بحلول العام الحالي 2030 وتعزيز الرخاء المشترك ، لافتا إلى أن أكثر من مليار شخص في العالم خرجوا من الفقر المدقع ، لكن ما زال هناك أكثر من نصف سكان العالم يعيشون على أقل من نصف دولار في اليوم ، ما يدفع البنك لمضاعفة جهوده لدفع النمو الشامل والمستدام ، عبر تجميع استثمارات القطاع الخاص واتخاذ إجراءات عاجلة نحو تغيرات المناخ.

بدورها ، دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ، العالم إلى التعددية ومواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة ، وتحدثت أيضا عن أهمية إصلاح النظام التجاري العالمي ليصبح أكثر كفاءة ويناسب المستقبل ، موضحة أن العالم يواجه تحديات عدم المساواة والتكنولوجيا واستمرارية الأوضاع الحالية.

وزادت لاجارد ، أن معالجة آثار تغيرات المناخ أولوية لا يمكن تحقيقها دون عمل مشترك ، داعية إلى الشراكة مع القطاع الخاص في إطار العمل التعددي ، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الدول ، وأضافت: «صندوق النقد الدولي سيكون مع العمل التعددي في الدول النامية».

أما رئيس الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، بيتري أوربو ، قال خلال كلمته في الجلسة ، إن الاستثمار في العنصر البشري يحقق مكاسب اقتصادية ، كما أن التعليم هدفا وطريقة لتحقيق التنافسية ورفاهية المجتمع ، داعيا في الوقت ذاته لتقليل الانبعاث لتخفيف التغيرات المناخية ، حيث تعمل مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تحقيق الرخاء المشترك في الاقتصاد العالمي.