وزيرة التعاون تروج للاستثمار بمصر في لوكسمبورج وبروكسل
سحر نصر

بدأت الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، جولة أوروبية بهدف الترويج لفرص الاستثمار في مصر ، حيث تشمل الجولة لوكسمبورج وبروكسل ، كما تهدف كذلك لبحث زيادة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ، وبنك الاستثمار الأوروبي.

وفي بيان صحفي صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، أوضحت الدكتورة سحر نصر ، أن الجولة تهدف إلى بحث التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ، فضلا عن استثمار العلاقات الاستراتيجية المتميزة ، والتي يتم التأكيد عليها بشكل مستمر ، خلال لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وقادة الاتحاد الأوروبي.

والتقت الدكتورة سحر نصر خلال جولتها ، 20 شركة من كبرى الشركات في لكسمبورج ، داخل مقر غرفة التجارة اللوكسمبورجية ، حيث استعرضت ما تم إنجازه في الفترة الماضية ، من إصلاحات اقتصادية وتشريعية في مصر.

وتكتسب زيارة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى لوكسمبورج ، أهمية خاصة ، باعتبارها مركزا لصناديق الاستثمار الأوروبية ، ما يمثل بدوره فرصة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصر في المجالات كافة ، على صناديق الاستثمار الأوروبية ، ولوكسمبورج هي ثاني أكبر مركز لصناديق الاستثمار في العالم ، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وزادت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيانها ، أن مصر ولوكسمبورج تتطلعان إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، وبين مصر والاتحاد الأوروبي ، فضلا عن جذب استثمارات جديدة للاقتصاد المصري ، من مختلف الدول الأوروبية وخاصة لوكسمبورج.

الدكتورة سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، أكدت أن الحكومة المصرية تعمل بنشاط ، بهدف تشجيع استثمارات القطاع الخاص ، باعتبار أنها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي ، وتوفير فرص العمل والحد من الفقر ، وزادت: «من أجل ذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة».

كما استعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية ، من إصدار عدة قوانين ولوائح ، تتمثل في قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية ، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم ، إضافة إلى تعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولوائحهما التنفيذية ، موضحة أن قانون الاستثمار يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وزادت الدكتورة سحر نصر ، أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية ، وعلى استعداد لعمل الإصلاحات التي تساعد على تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر ، فضلا عن تعزيز دوره في القطاعات كافة ، ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ، وعلى رأسها مشروع التنمية في منطقة قناة السويس ، موضحة أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ، ومع منظمات المجتمع المدني ، بهدف تنفيذ خطة التنمية الشاملة.

وتستهدف مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار ، في السنة المالية 2018 / 2019 ، ارتفاعا من 7.9 مليار في السنة المنتهية في يونيو 2018.