بعثة «النقد الدولي» تستعد لمراجعة برنامج الإصلاح قبل الشريحة الخامسة
صندوق النقد الدولي

بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي ، زيارة إلى مصر تستغرق أسبوعين ، بهدف الانتهاء من أعمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ، تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة ملياري دولار ، من قرض الصندوق البالغة قيمته 12 مليار دولار ، وذلك حسب ما ذكرت مصادر حكومية مطلعة.

وتنتهي بعثة الصندوق من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي ، في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل ، وسط توقعات بتلقي مصر الشريحة الجديدة بحلول ديسمبر المقبل.

المصادر الحكومية أكدت أن وزير المالية ، سوف يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل ، مشيرة إلى أن هناك فريقا فنيا تابعا للوزارة ، سوف يتولى عرض تطورات الإصلاحات المالية والاقتصادية والجمركية والضريبية ، وسياسات الدعم والموازنة العامة ، وموقف الدين والعجز على البعثة.

وخلال زيارتها ، تجتمع بعثة صندوق النقد الدولي ، مع وزراء التخطيط ، التجارة ، الاستثمار ، ومحافظ البنك المركزي المصري ، بهدف بحث موقف الإصلاحات المتفق عليها.

نائب وزير المالية أحمد كجوك ، قال في تصريح صحفية عنه: «تتبقى مراجعتان وشريحتان على القرض ، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 4 مليارات دولار» ، وأضاف: «لم نتقدم للصندوق بطلب لتمديد برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه ، كما لم يتم التقدم بطلب اعتماد إضافي أو قرض آخر».

بدورها ، طالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ، الحكومة ، بإرسال بيان توضيحي بشأن القرض الجديد ، الذي أعلنت عنه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، الدكتورة سحر نصر ، من البنك الدولي ، بقيمة 3 مليارات دولار ، بهدف المناقشة ورفع توصيات أعضاء اللجنة عنه ، إلى الجلسة العامة للبرلمان ، للتصويت عليه بالموافقة أو الرفض.

من جانبه ، قال وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ، محمد علي ، إنه يرفض اتجاه الحكومة للقروض في الوقت الحالي ، كما طالبها بالبحث عن طرق بديلة للإصلاح الاقتصادي ، موضحا أن فوائد القروض التي حصلت عليها مصر في السنوات الأخيرة وصلت إلى 541 مليار جنيه مصري.