مصر تتسلم الدفعة قبل الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي وتقدر بـ 2 مليار دولار
محمد معيط

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، الموافق 21 أكتوبر، أنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى بصرف الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، وتقدر بقيمة 2 مليار دولار، تٌصرف نهاية شهر ديسمبر 2018، وهي تععتبر الدفعة الخامسة من القرض المقدرة قيمته الإجمالية بـ 12 مليار دولار، مؤكدًا أنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 10 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تتم حاليًا من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، والتى تزور “القاهرة” حاليًا.

وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يقوم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى اجتماعه خلال الأسابيع المقبلة، بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، وبحث صرف الـ2 مليار دولار قيمة الدفعة الجديدة الخامسة، مشيرًا إلى أن بهذا فإن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير بتقدم ثابت، وسط إشادة من المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمى، ومؤسسات التصنيف الائتمانى.

وذكرت مصادر بوزارة المالية، إنه بموجب صرف هذه الدفعة في نهاية ديسمبر المقبل، يتبقى لمصر دفعة أخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، تٌصرف فى يونيو أو يوليو 2019، وقيمتها 2 مليار دولار، وذلك عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى واشنطن والتى سوف تعقد فى أبريل 2019، وبصرفها يكتمل قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 12 مليار دولار.

وأكدت نفس المصادر أن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى، والمقدرة بـ2 مليار دولار، سوف تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشارت المصادر إلى أن صندوق النقد الدورلي، يرسل بعثاته باستمرار لمصر والتي تراجع بشكل دوري  برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.

جدير بالذكر أن بعثة صندوق النقد تزور القاهرة، فى الوقت الحالى، تستهدف الاجتماع مع مسؤولى الملف لمعرفة  أخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى وما تحقق وتم تنفيذه من إجراءات، مؤكدة أن عمل البعثة يستمر من 10 أيام إلى أسبوعين ثم تغادر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مقر صندوق النقد الدولى لعرض نتائج تقرير البعثة عن الاقتصاد المصرى، وأبرز مؤشرات المحدثة، لافتة إلى أنه من المقرر أن تقوم البعثة بزيارة مماثلة لمصر فى شهر مايو 2019.

ويقوم فريق فني متخصص بوزارة المالية بالتفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولى، حيث تنفذ الحكومة المصرية إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى تحرير سعر الصرف وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.