مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الضريبة العقارية بمد التحصيل حتى 2020
وزير المالية

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  أمس الإثنين، الموافق 22 أكتوبر، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، الموافقة على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات 196 لسنة 2008 بحضور سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية.

ويتضمن التعديل الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب أمس على مد فترة تحصيل قيمة الضريبة العقارية الحالية عامين لتستمر حتى 2020 بدلا من انتهائها في 2018، وذلك وفق ما هو مقدم من الحكومة، إلا أن الأعضاء توافقوا على مدها عاما آخر لتكون 2021، فيما سيكون الرأي الأخير للجلسة العامة.

يأتي التعديل المقدم من الحكومة ، أن يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص:”تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة.
وقد أخذت اللجنة التي نظرت في التعديلات برأي مقترح النائبة سلفيا نبيل عضو اللجنة بمد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2021، بدلا من مقترح الحكومة بالمد حتى 2020.

ومن ناحيته، قال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم بحضور رمضان صديق مستشار وزير المالية، وساميه حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، ضرورة أن يتم تعديل قانون الضرائب العقارية لحل مشكلات تطبيق ضريبة العقارات بقانون رقم 196 لسنة 2008، لافتًا إلى أن التعديل المقدم من الحكومة يتضمن مد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2020 ولكن يجب أن تكون هناك تعديلات جذرية للقانون وانه تم الاتفاق مع وزارة المالية قبل نهاية العام الحالي أن يتم التعديل الجذرى.