قرار جديد من البنك الأهلي لدعم تمويل القطاع غير الرسمي

قرر البنك الأهلي المصري ، اليوم الخميس الموافق 25 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، رفع سقف التمويل غير الرسمي من 200 ألف جنيه مصري ، حتى مليون جنيه مصري ، وذلك بهدف مساعدة القطاع غير الرسمي ، على الدخول إلى المنظومة الرسمية ، وذلك حسب ما قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، ممدوح عافية.

وزاد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، أن البنك أدخل بعض التعديلات الجديدة ، في إجراءات التمويل غير الرسمي ، والتي تتمثل في تسهيل إجراءات المنح.

وكان البنك الأهلي المصري ، بدأ في شهر مارس من العام الماضي 2017 ، تطبيق مبادرة البنك المركزي الهادفة لتمويل القطاع غير الرسمي ، وذلك بحد أقصى 100 ألف جنيه للعميل الواحد ، قبل أن يضاعف هذا الحد الأقصى إلى 200 ألف جنيه في مارس 2018.

وأطلق البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، مبادرة تتيح تمويل المشروعات غير الرسمية التي يبلغ الحد الأقصى لحجم مبيعاتها 10 ملايين جنيه ، دون الحاجة لأوراق رسمية أو قوائم مالية لتلك المشروعات.

مشكلات توثيق ملكية الأصول ، واحدة من العوائق الرئيسية التي تواجه المشروعات الصغيرة في التعامل مع القطاع المصرفي ، لذلك تعتمد هذه المشروعات بشكل رئيسي ، على الحصول على التمويل من خارج البنوك ، ما يعيق فرص نموها.

نائب رئيس البنك الأهلي ، يحيى أبو الفتوح ، قال في تصريحات صحفية في وقت سابق ، إن البنك أصدر تعليمات رسمية لجميع فروعه ، بتمويل عملاء النشاط غير الرسمي ، الذين يفتقرون إلى الأوراق الرسمية لمشروعاتهم ، مثل التراخيص والبطاقة الضريبية والسجل التجاري والقوائم المالية ، لافتا إلى أن البنك ضخ تمويلات بقيمة 27 مليار جنيه ، لـ27 ألف مستفيد في مبادرة البنك المركزي ، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، التي أطلقها البنك المركزي في العام 2016.

وكانت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي ، قفزت إلى 50 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي ، بينها 43 مليار جنيه تمويلات مباشرة ، و7 مليارات جنيه تمويلات غير مباشرة ، تتمثل في تمويل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

مبادرة البنك المركزي المصري ، تشمل منح تمويلات بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة ، و7% لتمويل الآلات والمعدات للمشروعات المتوسطة في الصناعة والزراعة ، وتستهدف كذلك ضخ نحو 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات من إطلاقها.

ومؤخرا ، أعلن البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، أن البنوك ضحت 111 مليار جنيه مصري ، ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، منذ ديسمبر 2015 ، وحتى نهاية يونيو الماضي.