المالية تبحث زيادة رسوم الدمغة لخدمات التأمين وتراخيص البناء
وزارة المالية

صرحت مصادر في وزارة المالية المصرية “إن الحكومة المصرية تبحث خلال الوقت الراهن زيادة رسوم الدمغة على خدمات التأمين، وكذلك إدراج رخص البناء والمحاجر”.

وأوضحت المصادر “أنه من المتوقع أن تتضمن زيادة الرسوم على تراخيص البناء والمناجم والملاجئ، وكذلك وثائق التأمين والاشتراكات الحكومية، إذ سوف يتم رفع قيمة النسب المحصلة عليها مثل ضريبة دمغة”.

وأكدت المصادر أن تلك الزيادة الجديدة تأتي بسبب أن الرسوم على تلك الخدمات لم تعد تتناسب خلال الفترة الحالية مع أسعارها، وهذا ما يتطلب أن يتم إجراء تعديل على المواد وهما من المادة الخامسة وحتى المادة السابعة من “قانون ضريبة الدمغة الحالية”، والتي لم يتم إجراء أي تعديل عليها منذ عام 2006م.

وأوضحت المصادر “أنه يتم بحث تلك الزيادة على رسوم وثائق التأمين والدمغة مع الاتحاد المصري للتأمين منعاً للتأثير على هذا النشاط، إلى جانب إجراء تعديل على رسوم الاتصالات السلكية واللاسلكية التي سوف يتم إدراجها ضمن تلك التعديلات”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة المالية المصرية قد قامت يوم الخميس السابق بتوقيع بروتوكول تعاون مع “اتحاد بنوك مصر” من أجل حل النزاعات الناشئة عن تطبيقات قانون الدمغة.

أقرا المزيد مشتريات المصريين تواصل الصعود بمؤشرات البورصة في منتصف التعاملات