8 مؤشرات اقتصادية بتقرير النقد الدولي تدل على تحسن أوضاع الاقتصاد المصري
صندوق النقد الدولي

أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي عن إشادتها بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي في جمهورية مصر العربية خلال زياراتها الأخير إلى القاهرة، حيث تم لقاء عدد من الشخصيات المصريين المسؤولة عن الملفات الاقتصادية لإجراء المراجعة الرابعة التي من خلالها سوف يتم  صرف مبلغ اثنين مليار دولار من القرض الدولي لمصر خلال الفترة القادمة.

وسوف تحصل الدولة المصرية على قيمة 2 مليار دولار من القرض الدولي بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وهناك ثمانية من المؤشرات الاقتصادية التي أعلنها صندوق النقد الدولي عن تحسن الأوضاع الاقتصادية المصرية.

8 مؤشرات تدل على تحسن الأوضاع الاقتصادية المصرية

  • ارتفاع نمو الناتج الإجمالي المحلي من 4.2% خلال العام المالي 2016/ 2017 إلى نسبة 5.3% خلال عام 2017/ 2018.
  • انخفاض معدلات البطالة بنسبة 10% خلال العام المالي السابق 2017/ 2018.
  • انخفاض عجز الميزان التجاري إلى نسبة 2.4% من الناتج الإجمالي المحلي بالعام 2017/ 2018، مقارنة بعام 2016/ 2017 الذي سجل فيه نسبة 5.6%.
  • تراجع معدلات التضخم الاقتصادي من نسبة 33% خلال شهر يوليو لعام 2017، إلى نسبة 11.4% خلال شهر مايو لعام 2018، حيث ارتفع معدل التضخم الاقتصادي خلال شهر سبتمبر لعام 2018 إلى نسبة 16%.
  • استكمال المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي سوف يتيح للدولة المصرية الحصول على ما يقارب من 1432.76 مليون وحدة حقوق من أجل سحب ملياري دولار، لتصل مجموعة المبالغ المنصرفة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إلى عشرة مليارات دولار، وهو ما يدعم احتياطي النقد الأجنبي للدولة المصرية.
  • انخفاض قيمة الدين الحكومي من 103% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2016 2017، إلى نسبة 93% خلال عام 2017/ 2018.
  • تعمل السياسة المالية العامة للدولة المصرية خلال العام المالي الجاري إلى العمل على إبقاء قيمة دين الحكومة المصرية العامة على مسار تنازلي، والعمل على تحقيق فائض أولي بمقدار اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي المصري.
  • توسع التغطية الاجتماعية المتمثلة ببرنامج تكافل وكرامة لتضمن عشرة مليون مواطن مصري.

أقرا المزيد تفاصيل بيان النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر