المركزي: تثبيت سعري الفائدة للإيداع والاقتراض عند مستوى 16.75 % و17.75 %
البنك المركزي المصري

أصدرت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري، قرارا عقب اجتماعهـا، مساء اليوم الخميس، الموافق 15 نوفمبر، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75 % و17.75 % على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

جاء هذا القرار من البنك المركزي بع أن ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 16.0% و17.7% في سبتمبر وأكتوبر 2018 على الترتيب.

ويعتبر السبب الأساسي في هذا التضخم هو زيادة أسعار بعض الخضروات في الأونة الأخيرة، وذلك بعدما أدت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة الى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام من 11.4% في مايو الماضي.

وقد تمكنت السياسية النقدية التقييدية للبنك المركزي في نجاح احتواء أثر الارتفاعات على باقي السلع والخدمات، حيث استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الانخفاض ليسجل 8.7% في المتوسط خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2018.

كذلك استقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام الجاري  2018 عند مستوي 5.4%، هذا بعد أن واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي. حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام، وفقًا لبيان المركزي.

كما تم احتواء أثر انتقال تقلبات الأسواق المالية العالمية الي التضخم المحلي، وذلك نتيجة للإجراءات الإصلاحية التي دعمت من تحسن مقومات الاقتصاد الكلي محلياً.

وحسب ما جاء في بيان البنك المركزي المصري؛ فإن أسعار البترول العالمية ما زالت عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.

وأشار بيان البنك المركزي إلى أنه نتيجة لتأثر معدل التضخم العام في أكتوبر 2018 بارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار بعض الخضروات، فقد ارتفعت المخاطر المحيطة بتحقيق المعدل السنوي للتضخم العام المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي في مايو 2017 وهو 13٪ )±3٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018.

جدير بالذكر  أن أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، وكما ذكرنا فأن تلك الإجراءات جاءت في إطار   محاولة احتواء الضغوط التضخمية كما تم توضيحه أعلاه، ولأن أرتفاع أسعار بعض الخضروات في الفترة الأخيرة جاء بشكل مؤقت للطبيعة، فقد قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير.

تجدر الغشارة إلى أن أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزى تستمر فى الوقت الحالى متسقة مع تحقيق معدلات أحادية للتضخم العام بمجرد انتهاء الاثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة. حيث تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي قدره 0.2٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق.

وأكدت اللجنة عقب اجتماعها إنها سوف تستمر فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.