مجلس الوزراء يوضح حقيقة فرض ضرائب جديدة على الأذون والسندات الحكومية
وزارة المالية

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري حقيقة ما تم تداوله من أنباء عن فرض وزارة المالية ضرائب جديدة على عوائد السندات والأذون الحكومية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه قد تم التواصل مع وزارة المالية المصرية لمعرفة حقيقة تلك الأنباء، وأوضحت الوزارة أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة.

وأكد وزارة المالية المصرية أنه لم يتم فرض أي رسوم ضريبية جديدة على عوائد السندات والأذون الحكومية بعد أن تم تعديل المعالجة الضريبية، وسوف يتم الإبقاء على نسب الضريبة كما هي عند نسبة مئوية عشرين في المئة.

وأوضحت الوزارة “أن الهدف من تعديل المعالجة الضريبية المقترحة هو العمل على معالجة بعض من الاختلالات في تطبيق وتحصيل تلك الضريبية دون فرض أي زيادات جديدة عليها.

وأشارت الوزارة “إن كل ما تردد في هذا الصدد يعد مجرد شائعات تهدف إلى زعزعة الثقة في اقتصاد جمهورية مصر العربية والعمل على الإضرار بمناخ الاستثمار.

وأضافت وزارة المالية أنها تسعى من تعديل المعالجة الضريبية إلى التعامل بمزيد من الشفافية والحيادية والمساواة الضريبية فيما يخص المؤسسات المالية و استثماراتها في الأوراق المالية الحكومية، إلى جانب ضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن سائر الأنشطة في المؤسسات المالية.

وأكدت الوزارة “أنها سوف تعمل على التنسيق بينها وبين جميع المتعاملين في أسواق المال المصري من أجل صياغة اللائحة التنفيذية من أجل تحقيق التطبيق العادل والأمثل للمعالجة الضريبية المقترحة لجميع الأطراف”.

وأهابت وزارة المالية مع جميع وسائل الإعلام المختلفة، وجميع مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” من أجل تحري المصداقية، والدقة، والموضوعية في نشر جميع الأخبار، والتواصل مع الجهات المسؤولة في الوزارة قبل تم أي أخبار تعد غير صحيحة الغرض منها إثارة البلبلة والتأثير السلبي على اقتصاد جمهورية مصر العربية.

أقرا المزيد الآثار تكشف حقيقة إغلاق المتحف المصري بالتحرير