كتاب المالية الدوري الخاص بقانون تنظيم التعاقدات
قامت وزارة المالية المصرية بإصدار” كتاب دوري” تحت رقم واحد وعشرين لعام 2018، خاص بالإعلان عن قرب انتهاء فترة عمل “مركز الاتصالات” المخصص من أجل تلقي استفسارات الجهات المخاطبة بـ “قانون تنظيم التعاقدات” التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لعام 2018 خلال خمسة أيام وسوف ينتهي العمل بها خلال الحادث والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري لعام 2018.
الكتاب الدوري الصادر عن المالية الخاص بقانون تنظيم التعاقدات
وأوضح الكتاب الدورى أنه بسبب أهمية الاستمرار في العمل على توفير “الدعم الفني” اللازم للمتعاملين بأحكام القانون من أجل إتمام إجراء التعاقد خلال المرحلة الانتقالية ليتم تطبيق أحكامه فقد تم تخصيص البريد الإلكتروني التالي “[email protected]”، ليتم من خلاله تلقى الاستفسارات والرد عليها بمنهجية منظمة وموحدة مع الأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات التي يجب إن يتم التركيز عليها أثناء إعداد اللائحة التنفيذية.
وأكد بيان المالية “أنه في حال وجود أي استفسارات يمكن للجهات التواصل عن طريق البريد الإلكتروني السالف الذكر، أو أن يتم مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية على عنوانها القائم في سبعة شارع الدكتور محمد حامد فهمى، بمنطقة الدقي، بالجيزة”.
وأشار بيان المالية “ان قانون التعاقدات الحكومية الجديد يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة حيث من أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي تنمية المشروعات الصغيرة، والمشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر حيث منح القانون أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة في المناقصات المحلية، كما أوجب تخصيص نسبة مئوية تصل إلى عشرين في المئة من حجم التعاقدات السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم”
وكما سيتم تطبيق منظومة الشراء الإلكتروني، بهدف تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية وتيسيرًا على القطاع الخاص، من أجل مشاركة فيما يتم طرحه من عمليات، فقد تبني القانون أن يتم الانتقال مرحليا الى المنظومة الالكترونية تبعاً لما يتم ميكنته من إجراءات بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائيًا للتعاقدات وبما يقلل من الوقت المستغرق في إنهاء الإجراءات، ويعمل على إضفاء مزيد من الشفافية في التعامل، ويؤدي إلى منع الممارسات الفاسدة، بالاضافة الى إحكام الرقابة على المال العام: حيث أخضع القانون الجهات العامة التي تضمها الموازنة العامة والصناديق والحسابات الخاصة بما يضفي مزيد من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام”.
وأشار بيان وزارة المالية “أنه إلى جانب تطوير أساليب، ونظم التعاقدات عن طريق استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شراءها طبقًا للجدوى الاقتصادية، كما استحدث طرق متطورة للتعاقد منها طريق المناقصة ذات المرحلتين، والتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، كما استحدث إجراءات جديدة للتعاقد على الدراسات الاستشارية لتكون من خلال المناقصة المحدودة ويكون فيها التقييم بنظام النقاط”.
ويهدف البيان إلى الصناعة الوطنية حيث أكد القانون على التزام الجهات بتطبيق القانون رقم خمسة لعام 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية وتعديلاته، وذلك من منطلق حرص الدولة على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية بوصفها أهم محاور التنمية الاقتصادية”.
