“المركزي” يقرر تثبيت سعر الفائدة على الودائع والاقتراض عند مستوى 16.75% .. تعرف على الأسباب
أصدرت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا مساء اليـوم الخميس، الموافق 27 ديسمبر، قرارًا بتثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير وإبقاءه على عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ، عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري ، قد كشفت عن أسباب الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪ و17.75٪ على الترتيب، وهي ما سيرصده موقع “مصر 365” في السطور التالية:
السبب الأول هو انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى ليصل لمستوى 15.7٪ في نوفمبر 2018 بدلا من 17.7٪ في أكتوبر 2018، وهذا يرجع إلى تأثير فترة الأساس والتراجع الجزئي لصدمات العرض لبعض الخضروات، كذلك شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاض وصل إلي 7.9٪ في نوفمبر 2018 من 8.9٪ في أكتوبر 2018، ليسجل أدنى معدل له منذ فبراير 2016.
السبب الثاني هو استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند مستوي 5.4٪، بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي. حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام. كما استقر معدل البطالة ليسجل 10٪ في الربع الثالث من عام 2018.
والسبب الثالث كان استمرار تقييد الأوضاع المالية العالمية بالإضافة إلى تأثير التوترات التجارية على توقعات نمو الاقتصاد العالمي. وما شهدته أسعار البترول العالمية من اضطرابات وتقلبات ما تزال موجودة، بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.
والسبب الرابع هو استهداف وزارة المالية لتحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، وإذا ما قارنا بالفائض المالي من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق نجد الفارق المبدئي بلغ 0.1٪ ، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.
وبعد سرد تلك الأسباب السابقة نجد أن قرار تثبيت سعر الفائدة على الودائع والاقتراض جاء داعمًا لاستقرار الاقتصاد الكلى، كما يستهدف البنك المركزي خفض المعدل السنوي للتضخم العام الي ٩٪ (±٣٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ ١٣٪ (±٣٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٨. وقد يحيد معدل التضخم عن المستهدفات المعلنة مسبقاً نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
ونجد أنه في ضوء ما سبق ذكره، تظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى فى الوقت الحالى متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لإنخفاض معدل التضخم. وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
هذا ونجد أن المصريون فى أوقات التباطؤ والركود الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، يلجئون إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية وأيحفظون أمولهم غفي أوعية إدخارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
