تثبيت سعر الفائدة للإيداع والاقتراض.. فرض ضوابط على شركات البيع بالتقسيط.. أبرز قرارات المركزي 2018

ينتهي غدًا عام 2018، هذا العام الذي شهد إصدار البنك المركزي المصري، لحزمة من القرارات الهامة التي أصدرتها إدارة المركزي على مدار الإثنى عشر شهرا الماضية، والتي تعد استكمالاً لإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة بقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في نوفمبر 2016.

وكانت أولى قرارات البنك المركزي فى يناير 2018، حين قرر المركزي إصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه، لشركة ضمان مخاطر الائتمان ‪CGC مقابل إصدار الأخيرة ضماناتها، هذا بغرض تغطية مخاطر مصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك استكمالًا لمبادرة تشجيع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلزم البنوك بتوجيه 20% من محافظها الائتمانية لها، قبل نهاية 2020.

وفي نفس الشهر، أطلق المركزي تحذيرات من التعامل بجميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة، وفى مقدمتها عملة “البيتكوين”، لما يتضمنه التعامل بها من مخاطر مرتفعة، إذ يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، نتيجة للمضاربات العالمية التي تتم عليها، ما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر، وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها.

وخلال شهر مارس 2018 أصدر البنك المركزى قرارا يلزم البنوك بعدم تصدير فائض أوراق النقد الأجنبي لديها، قبل الرجوع إليه واشترط الحصول على موافقة مسبقة، وذلك بعد قيام بعض شركات تصدير العملة بعرض خدماتها على البنوك للقيام بتصدير العملة الأجنبية نيابة عنها.

كذلك قرر المركزي وقف العمل بمبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة، خصوصا بعد أن استنفذت المبلغ المتاح لها، وكان المركزي قد أصدر مبادرة بإتاحة مبلغ 10 مليارات من الجنيهات، من خلال البنوك، بسعر عائد 12% يستخدم في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة.

وقبل منتصف العام، وتحديدا في شهر مايو 2018 أصدر البنك المركزي حزمة قرارات تستهدف تيسير الإجراءات الاستيرادية، منها إلغاء تعليماته بشأن اقتصار تنفيذ العمليات الاستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة، عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات القبول الواردة مباشرة من العملاء، بالإضافة إلى السماح بتنفيذ عمليات الاستيراد من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء، وذلك لكل السلع الاستيرادية.

وفي شهر يونيو 2018، أصدر البنك المركزي قرارا يلزم البنوك المصرية، بضرورة  التأكيد المسبق من حصول الجمعيات على ترخيص بجمع المال من وزارة التضامن الاجتماعي، قبل السماح لهم بفتح حسابات وجمع أموال التبرعات .

ومع حلول شهر أغسطس، أصدر “المركزي” تعريفا موحدا للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المملوكة لامرأة، أو التي تدار من قبلها، مع مراعاة التعريف الموحد لهذه الشركات.

وكان هذا القرارا لرغبة  البنك في إنشاء قاعدة بيانات شاملة لهذا الغرض تتضمن الإقرار عن الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مقسمة بحسب النوع، وبناء على ذلك تم التحديد أنه بالنسبة للشركة المملوكة للمرأة أن تمتلك امرأة واحدة أو أكثر نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، وشغل سيدة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبه.

كذلك تم إنشاء قاعدة بيانات شاملة لتحليل وتجميع المعلومات الخاصة بالشمول المالي بالقطاع المصرفي، وتحديد العدد الفعلي للمستفيدين من الخدمات المصرفية، لتفادي تكرار الأفراد الطبيعيين كمرحلة أولى، وطلب إرسال كامل بيانات العملاء على البريد الإلكتروني بحد أقصى 21 أكتوبر، بشرط تحميل التحديث الخاص بالبيانات بصورة شهرية خلال الأسبوع الأول من كل شهر، وبحد أقصى يوم 8 من كل شهر‪.

كما شهد شهر سبتمبر 2018 ، أصدار “المركزي” خطابا للبنوك يلزمها بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة المالية، قبل ضخ قروض لشركات قطاع الأعمال العام.

وفي نفس الشهر صدر قراراً بشأن شركات البيع بالتقسيط، والتي تقدم خدماتھا للأفراد بھدف شراء السلع الاستھلاكية أو المعمرة، ونظرا لعدم خضوع تلك الشركات لأي جھة رقابية، ما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر.

فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي إصدار ضوابط يتعين على البنوك الالتزام بھا في حالة التعامل مع الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط في أي من أوجه التوظيفات.

كذلك اشترط أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، وتضمن القرار أن يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية / منافذ البيع التجارية / الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائھا تسھيلات فى السداد لشراء سلع استھلاكية، وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة فى تعاملاتھا مع عملائھا، وذلك فى حالة التعامل مع تلك الجھات فى أى من أوجه التوظيفات.

كما تم تعديل دورية اجتماعات مجلس الإدارة والسماح بالمشاركة بواسطة الاتصال الهاتفى أو عبر الفيديو، جاء أبرز ما في التعديل أن الاجتماع أصبح مرة على الأقل كل شهر بحد أدنى 12 مرة خلال العام.

وفي مطلع أكتوبر 2018، أصدر المركزي تعليماته الرقابية الخاصة بإدارة مخاطر أسعار العائد بالمراكز لغير أغراض المتاجرة وفقاً لمقررات بازل على أن يتم البدء في التطبيق وموافاة قطاع الرقابة والإشراف بالنماذج الخاصة بھا بشكل ربع سنوي للأغراض الرقابية وفقاً للمراكز المالية في نهاية سبتمبر ٢٠١٨.

وأوضح أن تلك التعليمات تسرى على جميع البنوك العاملة في مصر بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية، بحيث يتم قياس مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة وفقاً للأسلوب المعياري الذى تم وضعه من قبل المركزي على أساس فردي شاملاً فروع البنك في الداخل والخارج للبنوك الفردية وفروع البنوك الأجنبية، وعلى أساس مجمع للمجموعات المصرفية بحيث يتم الإقرار بشكل ربع سنوي للبنك المركزي المصري خلال ٢٠ يوما من نهاية كل ربع سنة.

وخلال شهر أكتوبر، أبرم المركزي اتفاقية جديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة البنوك الدولية بقيمة 3.8 مليار دولار بتاريخ استحقاق نهائي 4.5 عاما ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام.

بموجب الاتفاقية يقوم بسداد إجمالي مبلغ 3.1 مليار دولار أمريكي في 15 نوفمبر، والتي تمثل قيمة عملية البيع مع إعادة الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية تمت في 15 نوفمبر 2017 مع مجموعة بنوك دولية، وتأتي بهدف تحسين هيكل الدين الخارجي من خلال مد آجال الاستحقاق.

وفي مطلع نوفمبر 2018، قرر المركزي إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، اعتبارا من نهاية يوم عمل الرابع من ديسمبر، وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، وآلية تحويل أموال المستثمرين الاجانب ببساطة هي التزام من البنك المركزي بتدبير النقد الأجنبي وضمان تحويل موال الأجانب، وذلك يقتصر على الأموال التى يتم استثمارها فى البورصة وأذون وسندات الخزانة.

ولجأ إليها البنك المركزي فى عام 2013 بعد العشوائية التى سيطرت على سوق الصرف فى مصر، وبدأ العمل بها فى مصر أول مرة عام 2002.

وفي الشهر الأخير من عام 2018، قرر المركزي مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي، لتنتهي في 30 ديسمبر 2019، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك، لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
وفي اجتماعه الأخير قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، فى آخر اجتماع لها لعام 2018، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪ و17.75٪ على الترتيب، والإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25٪ وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25٪.