خبير مواد بترولية: تحرير سعر بنزين 95 تعد خطوة لابد منها

الأرشيفنشر في: 8 يناير 2019 - 9:06ص / آخر تحديث: 8 يناير 2019 - 9:06ص

صرح أستاذ هندسة البترول، ونائب جامعة فاروس بالإسكندرية الدكتور رمضان أبو العلا، “إن قرار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة فنية تحت مسمى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، من أجل تقييم سعر بنزين 95 كل ثلاثة أشهر، تعد خطوة لا بد منها في إطار توجيهات صندوق النقد الدولي على طريق تحرير سعر المشتقات البترولية”.
وأضاف رمضان أبوالعلا “أن قرار تحرير سعر بنزين 95، سوف يكون خطوة على سبيل التجربة لتحرير سعر باقي المشتقات البترولية”، ولفت إلى “أن تأثير التحرير سوف يكون محدود للغاية”، وأشار إلى “أن آلية تحديد أسعار المشتقات البترولية على مستوى العالم، لا تكون بقرار حكومي، إنما من خلال سياسة العرض والطلب، ومن خلال منافسة مفتوحة بين شركات البترول، لهذا تحديد سعر بنزين 95 في الدولة المصرية لن يعكس تأثير السعر العالمي”.

المادة الأولى من قرار رئيس الحكومة الخاص بتسعير المواد البترولية

ويجدر هنا الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارا تحت رقم 2764 لعام 2018، جاء في المادة الأولى “تشكل لجنة فنية تحت مسمى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تضم اللجنة ممثلين عن كل من “وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة المصرية العامة للبترول” يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص وتختص اللجنة بالتالي:

متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر البنزين أوكتين 95 في السوق المحلي المحلي، بالأسعار العالمية للبترول برنت، وبسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى، والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.
متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها، ومعالجة كافة مشاكل أو أوجه القصور أو أي ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها، وكذلك ومقترحاتها على وزير البترول والثروة المعدنية ووزير المالية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

المادة الثانية:

“تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارًا من نهاية شهر ديسمبر السابق لعام 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، بحيث تتم مراجعة سعر هذا المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا عن نسبة مئوية تصل إلى 10 % من سعر البيع السائد حاليا”.