شعبة الأسماك: إلغاء الرسم الصادر على الأسماك ينذر بزيادة أسعار السوق المحلي

صرح عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية طارق فهمي، “إن قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بإلغاء رسم الصادر على صادرات الأسماك ينذر بارتفاع أسعار السوق المحلي قريبا بنسب مبدأية تصل إلى ما يقارب من  10%”.

وأوضح عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية “أن الغرفة التجارية طالبت بتطبيق رسم صادر على تصدير الأسماك بواقع اثنى عشر  ألف جنيه لكل طن”.

وأضافت “أن السوق سوف يكشف آثار القرار في القريب العاجل”، كما طالب بضرورة تنظيم عمليات التصدير تبعًا للكميات التي لا تؤثر على حجم المعروض بالسوق المصري المحلي”.

وأشار “أنه حال عدم تأثير قرار إلغاء رسم الصادر على صادرات الأسماك على الأسعار في السوق المحلي المصري، والمعروض من السمك، فلا مانع من القرار إذ أنه لم يعد بالسلب على أسعار السمك محليًا”.

كما قامت “الجريدة الرسمية” بنشر قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية بإلغاء رسم الصادر على صادرات الأسماك.

المادة الأولى

يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 1581 لسنة 2017، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 50 لسنة 2018، المشار إليها حتى 31/12/2019.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، صدر في 2/1/2019ـ وزير التجارة والصناعة.

وزارة التجارة والصناعة

قرار رقم 18 لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2018، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد، والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المصدر والمستوردة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2016، في شأن عدم سريان القواعد التصديرية على بعض الخامات المصدرة على المناطق الحرة، وعلى القرار الوزاري رقم 1581 لسنة 2017، بشأن فرض رسم صادر على بعض أصناف مكونات الأعلاف، وعلى القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2018 بشأن تعديل رسم الصادر المقرر على بعض أصناف مكونات الأعلاف الواردة بالقرار الوزاري رقم 1581 لسنة 2017، وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المعروض على المجموعة الوزارية الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/12/2018، وعلى مذكرة مستشار الوزير لشؤون التجارة، والقائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات، والتجارة الخارجية المؤرخة 24/ 12/2018.

قرار وزير التجارة والصناعة قرار رقم 14 لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975، في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975، في شأن الاستيراد والتصدير، ونظام إجراءات فحص، ورقابة السلع المصدر، والمستوردة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، وتعديلاته:

وعلى القرار الوزاري رقم 629 لسنة 2017، في شأن فرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة، والمبردة، والمجمدة.

وعلى القرار الوزاري رقم 688 لسنة 2018، في شأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 629 لسنة 2017، وعلى كتاب السيدة الدكتورة نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة رقم 1470 بتاريخ 2/12/2018.

قرار المادة الأولى

يلغى القرار الوزاري رقم 629 لسنة 2017، بشأن فرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة، والمبردة، والمجمدة، كما يلغى القرار الوزاري رقم 688 لسنة 2018 المشار إليهما.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، صدر في 2/1/2019 وزير التجارة والصناعة “المهندس عمرو نصار”.