بعد تقرير البنك الدولي.. خبراء: التوقعات تتوافق مع مستهدفات الحكومة وتعكس الثقة الدولية في الإصلاح الاقتصادي المصري
البنك الدولي

صرح خبراء الاقتصاد عن ترحيبهم بتوقعات “البنك الدولي” الخاصة بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المصري خلال العام الحالي، والتي سجلت ما يقارب من 5.7%، وأشار الخبراء إلى أن تلك التوقعات  تتوافق مع مستهدف من قبل الحكومة المصرية لمعدلات النمو الاقتصادي.

الفقي: توقعات البنك الدولي تتوافق مع مستهدفات الحكومة

صرح مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا الدكتور فخرى الفقي، “أن توقعات البنك الدولي بتحقيق مصر معدلات نمو تصل إلى ما يقارب 5.7% خلال العام الحالي، تتوافق مع مستهدفات الحكومة لمعدلات نمو الاقتصادي التي تصل إلى 5.8%، وأشار “إلى أن تلك التوقعات الاقتصادية تعود إلى استمرار الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

وأضاف الفقي، “أن المجتمع الدولي يراقب من كثب من تقوم به جمهورية مصر العربية في مجال الإصلاح الاقتصادي”، وأشار “إلى أن الدولة المصرية نجحت في العمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال السنوات السابقة التي تضمنت تنفيذ بعض الخطوات الجريئة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرية”.

وأشار “أن الاقتصاد الكلي جنى ثمار الإصلاح الاقتصادي في عدد من المؤشرات الإيجابية التي ظهرت بشكل جلي في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي، إلى جانب تراجع معدلات البطالة، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى مستويات تعد تاريخية، إلى جانب انخفاض عجز الموازنة العامة”.

وشدد على أن “استمرار جمهورية مصر العربية في تنفيذ خريطة الإصلاح الاقتصادي، سوف يزيد من التوقعات الإيجابية إلى مستقبل الدولة المصرية مصر الاقتصادي”، ولفت “إلى أن المواطن سوف يشعر بنتائج الإصلاح الاقتصادي مع بدء زيادة معدلات الإنتاج ، إلى جانب زيادة معدلات التصدير، وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي”.

خبير: توقعات البنك الدولي حول معدلات النمو تكشف الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

أعلن الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الدين فهمي، “إن توقعات البنك الدولي بزيادة معدلات النمو للاقتصاد لجمهورية مصر العربية، يكشف عن الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الذي تنفذه الدولة المصرية”، ولفت “إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عددا من القرارات الجريئة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لم تستطع عهود سابقة المجازفة باتخاذ نفس القرارات”.

وأشار صلاح الدين فهمي، “أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نجح في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي من زيادة معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب تراجع معدلات البطالة، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري”.

وأضاف الخبير، “أن اقتصاد جمهورية مصر العربية  بحاجة إلى تعظيم معدلات الإنتاج”، ولفت “إلى أن زيادة معدلات الإنتاج سوف تعظم من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعود بالنفع على الشارع المصري بشكل عام”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك الدولي قد أعلن عن توقعاته بأن يرتفع النمو الاقتصادي لجمهورية مصر العربية إلى 5.6% خلال العام المالي الجاري 2018/ 2019، على أساس سنوي بواقع 5.7% خلال العام الجاري 2019، بدعم من تحسن مناخ الأعمال، إلى جانب ارتفاع نسبة الاستثمارات، وكذلك ارتفاع معدل الاستهلاك الخاص.

وصرح البنك الدولي في تقرير صادر عنه “الآفاق الاقتصادية العالمية: سموات قاتمة” الذي أصدر إن جمهورية مصر العربية قد سجلت نمو اقتصادي بواقع يقارب من 5.3% في السنة المالية السابقة 2017/ 2018، وأضاف في التقرير أنه مع استمرار النشاط الاقتصادي المصري في قطاع السياحة، والغاز الطبيعي، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة”، وأضاف البنك الدولي في تقريره “إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه جمهورية مصر العربية ساهمت في رفع تصنيفها السيادي خلال شهر أغسطس 2018، كما شهدت التعديلات المالية المصرية تقدمًا مستمرًا”.

وشدد تقرير البنك الدولي أن تلك الإصلاحات الاقتصادية المصرية ساعدت  في تعزيز قدرة الشركات على الابتكار، خاصًة في ظل نمو الاحتياطيات الدولية لجمهورية مصر العربية”.

أقرا المزيد البنك الدولي يحذر من «سماء ملبدة بالغيوم» تهدد الاقتصاد العالمي