بعد إلغاء رسم الصادر.. تجار يحذرون من ارتفاع أسعار الأسماك بالسوق المحلي
أسماك

أطلق تجار الأسماك تحذر من ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلي المصري بعد القرار الوزاري الصادر عن الوزير المسؤولة، وهو “وزارة التجارة والصناعة”، الذي نص على إلغاء رسم الصادر بقيمة تصل إلى اثنى عشر ألف جنيهًا مصريًا،  على تصدير كل طن سمك طازجة أو سمك مبردة،  على الرغم من وجود فائض من الاستهلاك المحلي خلال الفترة الراهنة.

شعبة الأسماك: قرار إلغاء رسم الصادر عن الأسماك ينذر بزيادة مبدئية 10%

صرح عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية طارق فهمي، “إن قرار وزارة التجارة والصناعة الذي نص على إلغاء رسم الصادر على صادرات الأسماك، ينذر بارتفاع أسعار السوق المحلي في القريب العاجل، بنسب مبدأية تصل إلى ما يقارب من 10%”.

وأشار عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية “أن الغرفة التجارية قد طالبت بالعمل على تطبيق رسم صادر على تصدير الأسماك بواقع اثنى عشر  ألف جنيه لكل طن”، ولفت “إن السوق المحلي المصري سوف يكشف آثار القرار في القريب العاجل”.

وطالب طارق فهمي بضرورة العمل على تنظيم عمليات التصدير تبعًا للكميات المتاحة، التي لا تؤثر على حجم المعروض داخل السوق المحلي المصري.

وأشار “أنه حال عدم تأثير قرار إلغاء رسم الصادر على صادرات الأسماك على الأسعار في السوق والمعروض من السمك، فلا مانع من القرار إذ أنه لم يعد بالسلب على أسعار السمك محليا”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزير التجارة والصناعة السابق المهندس طارق قابيل أصدر قرار وزاري يفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة، والأسماك المبردة، والمجمدة بواقع اثنى عشر ألف جنيهًا للطن الواحد، خلال شهر أبريل لعام 2017، وذلك لمدة زمنية تصل إلى أربعة أشهر من تاريخ نشر القرار الوزاري في “الوقائع المصرية”.

ونص القرار الوزاري “على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل  الأسماك المدخنة، أو الأسماك المعلبة”، وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الاوروبى بسبب وجود قواعد منظمة للتصدير إلى تلك الأسواق.

وصرح الوزير في هذا الوقت”إن هذا القرار يأتى فى إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على توفير احتياجات السوق المحلي المصري من الأسماك خصوصًا فى ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة السابقة، مما ساهم فى تقليل الكميات المعروضة وبالتالى زيادة الأسعار بطريقة مطردة”.

وأضاف إلى أن وزارة التجارة والصناعة قد قامت بإجراء دراسة لهذا الأمر بشكل مستفيضة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التى يتم تصديرها، والمخصص منها للاستهلاك المحلي”.

وأكد الوزير “أن الدراسة التى أجريت أوضحت أن متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك قد بلغ ما يقارب من مليون ونصف طن سنويًا، فى حين بلغت احتياجات السوق المحلى من الأسماك حوالي 1.8 مليون طن، أى بعجز يقدر بنحو ثلاثمائة ألف طن سنويًا يتم تغطيته عن طريق الاستيراد”.

ولفت “إلى أن الكميات المصدرة خلال عام 2016 بلغت ثمانية وأربعين ألف طن بينما بلغت أربعة عشر ألف طن خلال الربع الأول من عام 2017”.

وأوضح طارق قابيل إلى “أنه على الرغم من أن نسبة التصدير لم تتجاوز نسبته المئوية عن 2.5% من الإنتاج السنوى للأسماك، إلا أنه لوحظ الزيادة المطردة فى تصدير الأسماك من صنفي البلطى، والبورى واللذان يمثلان الغذاء الرئيسى لمعظم فئات الشعب المصري، كبديل عن اللحوم والدواجن، حيث بلغ نصيب هذين الصنفين من إجمالى صادرات الأسماك خلال الربع الأول من العام الجارى ما يقارب من 80%”.

نشرت الجريدة الرسمية قرار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، الذي قضى بإلغاء رسم الصادر على الأسماك المفروضة على صادرات الأسماك سواء كان سمك الطازج، أو سمك مبرد لمدة سنة، والذى كان من المقرر أن ينتهى خلال شهر أغسطس القادم لعام 2019، على أن يتم تطبيق إلغاء القرار بدءا من الثاني من شهر يناير لعام 2019.

تم نشر هذا القرار الوزاري في العدد رقم خمسة من الجريدة الرسمية، أن إلغاء القرار الصادر تحت رقم 688 لعام 2018، وجاء استنادا إلى “مذكرة مستشار وزير الصناعة لشئون التجارة، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية”، والتى أوصت بفتح باب التصدير دون رسم صادر على الأسماك، وكذلك مذكرة صادرة عن “نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة”، الصادرة تحت رقم 1470 خلال ديسمبر أيضًا.

أقرا المزيد شعبة الأسماك: إلغاء الرسم الصادر على الأسماك ينذر بزيادة أسعار السوق المحلي