تقرير عالمي يوضح سبب تراجع الاحتياطي النقدي لمصر

أصدرت إدارة الأبحاث في بنك الاستثمار «إتش سي إن» ، تقريرا عن تراجع صافي الاحتياطي النقدي في مصر ، ذكر فيه أن التراجع الذي شهدته مصر في صافي الاحتياطي النقدي خلال ديسمبر المنصرم ، سببه «سداد الديون» بشكل رئيسي ، وذلك بعد أن سجل صافي الاحتياطات الأجنبية في مصر ، أول تراجع له منذ قرار تعويم الجنيه ليفقد نحو ملياري جنيه.
البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، قال إن صافي الاحتياطي النقدي في مصر ، تراجع في نهاية ديسمبر إلى 42.550 مليار دولار ، وذلك في مقابل 44.513 مليار دولار في نهاية نوفمبر المنصرم.
محلل الاقتصاد الكلي والقطاع المالي في إدارة البحوث في «إتش سي» ، مونيت دوس ، قال في التقرير إنه كان من المفترض أن تبلغ قيمة سداد الدين المستحق في النصف الثاني من العام 2018 ، مبلغ 7.2 مليار دولار ، بينها 4.3 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية.
وأرجع التقرير انخفاض احتياطي النقد الأجنبي البالغ نحو ملياري دولار ، إلى سداد الديون بشكل رئيسي ، وذلك مع افتراض تجديد مديونية مليار دولار.
أضاف التقرير أن بيانات البنك المركزي المصري ، تتوافق مع خروج الأجانب من سوق أذون الخزانة الذي يقدر بـ 0.9 مليار دوﻻر ، وذلك ﻣﻊ اتساع مركز صافي الالتزامات الأجنبية للبنوك المحلية ، إلى 7.3 مليار دوﻻر ﻓﻲ نوفمبر المنصرم ، وذلك مقارنة بـ 5.5 مليار دوﻻر ﻓﻲ أكتوبر 2019.
أوضح التقرير كذلك ، أنه من المنتظر أن تحصل الحكومة المصرية خلال الشهر الحالي «يناير» ، على الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي. والبالغة ملياري دولار ، ما يعوض انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي.
زاد تقرير «إتش سي إن»، أن مصر سوف تسدد ديونًا قيمتها 5.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 ، بينها 2.6 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية فقط.