لجذب العملاء.. 3 بنوك تصدر شهادات ادخار جديدة بفائدة مرتفعة

قررت بعض البنوك العاملة في مصر، رفع سعر الفائدة على الشهادات الاستثمارية وتقديم  الشهادات الادخارية بفائدة مرتفعة بهدف جذب مزيد من المدخرات الجديدة لدى العملاء.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر قرارا بتثبيت سعر  الفائدة 6 مرات متتالية في اجتماعات لجنة السياسة النقدية، ورغم ذلك فإن هناك بنوكًا خاصة عديدة رفعت سعر الفائدة على الشهادات  الاستثمارية والادخارية لتعزيز معدلات السيولة لديها.

وجاء في مقدمة البنوك التي قامت برفع سعر الفائدة على الشهادات هو بنك “أي جي بنك” حيث قام بطرح شهادة ادخارية جديدة مدتها أربع سنوات بعائد فائدة 14% يتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر ، يأتي هذا القرار في إطار خطة البنك لجذب مدخرات جديدة، والحفاظ على استمرار الودائع القائمة خاصة في ظل المنافسة السعرية القائمة بين البنوك العاملة في مصر.

وذكر مصدر ببنك “أي جي بنك” أن الحد الأدنى لشراء الشهادة  الجديدة يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته، لافتًا إلى أن البنك يسمح باسترداد أصل الشهادة بعد مرور 6 أشهر على شرائها، مع العلم أنه في حال ذلك يخسر العميل 5% من إجمالي قيمة الشهادة.

أما فِي حال كسر الشهادة بعد سنة من شراءها، يخسر العميل 4% ، وفِي حال كسرها بعد سنتين يخسر العميل 3% من إجمالي قيمة الشهادة وفِي حال كسرها بعد 3 سنوات يخسر العميل 2%من إجمالي قيمة الشهادة.

كذلك قدم بنك “أي جي بنك” شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بفائدة ثابتة 13% يتم صرف عائدها شهريا أو بفائدة 13.25% يصرف العائد كل 3 أشهر، أو 13.5% يصرف كل 6 أشهر أو 14% يصرف سنويًا.

أما الشهادة الأعلى فائدة التي يطرحها بنك “أي جي بنك” ، فهي شهادة لمدة 3 سنوات تجمع بين العائد الثابت والمتغير حيث تمنح فائدة ثابتة في أول 6 أشهر لتسجل 16.75% يصرف شهريا أو 16.90% تصرف بشكل ربع سنوي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء تلك الشهادة بالبنك بداية من  ألف جنيه ومضاعفاته.

أما البنك الثاني الذي رفع سعر الفائدة على الشهادات هو بنك الإمارات الوطني مصر، والذي وافق مؤخرًا على تقديم شهادة ادخارية جديدة بفائدة 15% لمدة ثلاث سنوات يتم صرف عائدها كل 3 أشهر.

ولكن الحد الأدنى الذي وضعه البنك لشراء تلك الشهادة  هو 50 ألف جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه وذلك للاستفادة من الفائدة المرتفعة على الشهادة.

ووضع بنك الإمارات الوطني مصر، شرطًا في حال السماح  للعميل باسترداد أصل الشهادة بعد مرور 6 أشهر من شرائها، وهو خصم 10% من  قيمة أرباح فوائد الشهادة، ويخسر العميل 11% من أرباح فائدة الشهادة في حال كسرها بعد سنة، ويخسر العميل 11.5% من أرباح فائدة الشهادة في حال كسرها بعد سنتين.

جدير بالذكر أن  متوسط سعر الفائدة في البنك المركزي سجل معدلات بين 16.75% يصرف الإيداع و17.75% على الإقراض.

أما البنك الثالث الذي رفع سعر الفائدة على الشهادات فهو “البنك العربي” وهو أحد البنوك الأردنية التي تعمل بالسوق المصري، حيث رفع  سعر الفائدة 2% على الشهادة ذات الثلاث سنوات بداية من شهر  يناير الجاري، لترتفع من 13% إلى 15%، كما يقدم البنك العربي شهادة ادخارية بعائد متغير 16.25% يصرف يوميا لمدة ثلاث سنوات.

ويعتبر “البنك العربي” هو البنك الوحيد الذي يصرف العائد على الشهادات بشكل يومي،  ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة هو  10 آلاف جنيهًا، مع العلم أن البنك لا يسمح بكسر الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر على شرائها.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قد قرر شهر  ديسمبر الماضي تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، حتى سجل متوسط سعر الفائدة المركزي 16.75% على الإيداع و 17.75% على الإقراض.