تفاصيل إقامة منطقة صناعية روسية بشرق بورسعيد

قامت الدولة المصرية بتوقيع اتفاقية اقتصادية مع الدولة الروسية، من أجل إقامة “منطقة صناعية روسية تكون قائمة في منطقة شرق محافظة بورسعيد وبالتحديد في المنطقة الصناعية، التابعة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسوف تقام المنطقة على مساحة تصل إلى 5.25 كيلومتر مربع، وتنفذ على ثلاث مراحل ومدة ثلاثة عشر عامًا.
كما عقدت العديد من الجلسات التي تزيد عن عشرين، لقاءً، وورش عمل بين “اللجنة المشتركة بين الجانبين من أجل استكمال المناقشات، والمفاوضات الفنية، من أجل تنفيذ المنطقة الاقتصادية الروسية.
وعلى أثر كل تلك الإجراءات تم إجراء زيارة، قام بها وفد من الدولة الروسية خلال شهر أبريل السابق تحت رئاسة النائب الأول لوزير الصناعة الروسي، وضم الوفد ممثلين من خمسة وثلاثين شركة روسية، إلى جانب المطور الصناعي الذي سوف يقوم بتطوير، وتنمية المنطقة الاقتصادية المتفق عليها في زيارة قد استغرقت لمدة ثلاثة أيام من أجل تفقد المنطقة المحددة تحديدًا مشروعات البنية التحتية المقامة بشرق بورسعيد.
وأكد جليب نيكتين النائب الأول إلى النائب الأول لوزير الصناعة الروسي، “أن دولته تعتبر إقامة منطقة صناعية روسية بجمهورية مصر العربية، مشروعًا رائدًا يمكنها من بعده الانطلاق من مناطق اقتصادية أخرى”.
كما تمت خلال شهر أكتوبر السابق المحطة الأخيرة في المشروع بلقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش، ووفد المنطقة الشمالية تحت رئاسة اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة، والمجموعة الفنية والقانونية للجانبين، حيث أعلنت عن نجاح المفاوضات المصرية الروسية الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية، وذلك ضمن فعاليات زيارة نائب وزير التجارة والصناعة جورجي كالاما نوف، والوفد المرافق له، من أجل الانتهاء من مراحل الاتفاقية بشكل نهائي، التي تعقبها توقيع الاتفاقية، والتي تمت خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر أمس الأول.
وأعلن رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش، “أن المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد تحظى باهتمام بالغ، ومتابعة مستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وأضاف “أن أى صناعات داخل محور التنمية مرحب بها، تبعًا للقوانين المنصوص عليها بالهيئة، وأن كل المناقشات والمباحثات مع الجانب الروسي راعت احتياجات المنطقة الاقتصادية من الصناعات التي تتطلبها بشرق بورسعيد، وكذلك ما تحتاجه السوق المحلية والعالمية، حيث تعد المنطقة الصناعية الروسية RIZ نافذة الشركات الروسية على الأسواق الإفريقية والأوروبية، وأرض المنطقة الصناعية الروسية يطبق عليها شروط حق الانتفاع المحددة داخل المنطقة، وتبعاً للقانون، وأنه لا أفضلية لأي مستثمر داخل محور التنمية عن مستثمر آخر، فالجميع يخضعون لقانون المناطق الاقتصادية”.
وأعلن مهاب مميش “إنه يشترط من أجل إقامة المشروعات والتجمعات الصناعية في الاتفاقيات والتعاقدات مع المستثمرين على أن تكون نسب العمالة المصرية تسعين في المئة لكل مشروع، من أجل تحقيق أحد أهم الأهداف للمنطقة بتوفير مليون فرصة عمل بمحور تنمية قناة السويس تبعًا للخطة الاستراتيجية رؤية مصر 2030”.
أوضح الفريق مميش “أنه المنطقة الاقتصادية قامت على مساحة 5.25 كم مربع باستثمارات تصل إلى 6.9 مليار دولار بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، حيث يتم تقسيم المنطقة على ثلاثة مراحل للعمل بها، بدأ العمل بأول مرحلة خلال عام 2018، من أجل تطوير وتنمية واحد كيلومتر مربع من قبل المطور الصناعي الروسي، والتي سوف يتم خلالها توفير سبعة آلاف وثلاثمائة فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء، على أن يعمل المطور الصناعي الروسي بالتوازي في استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عامي 2018 و2019”.
كما اتفق الجانبان “المطور الصناعي الروسي موسكو تكنوبوليس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس” على إقامة شركة لتشغيل المنطقة وهي “Moscow Economic Zone”، والوقوف على أعمال إقامة المشروعات داخل “المنطقة الصناعية الروسية”، والتي تعد من المناطق الواعدة، والجاذبة للاستثمارات، حيث تطل على البحر المتوسط بشرق بورسعيد، وتعد واجهة عالمية للتبادل التجاري المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما اتفق الجانب المصري والجانب الروسي على أن يكون الإشراف الكامل للمشروع تحت مظلة الحكومة المصرية، والحكومة الروسية بدعم من النظام الروسي، حيث يتم تمويل المشروعات التي تقام بالمنطقة الصناعية من خلال “الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة”، وعدد من البنوك المصرية من أجل توفير الدعم اللازم لإقامة المشروعات الاستثمارية بين رجال القطاع الخاص الروسي والمصري.
ومن أهم الصناعات المستهدف إقامتها في المنطقة الروسية التي تتمثل في “صناعة المجسات، والتكييفات، والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد، والزجاج، والسيراميك، إلى جانب صناعات الخشب، والورق، والصناعات المغذية للمركبات، والإطارات، وكذلك صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك”.
كما بدأت أولى مراحل التنفيذ خلال شهر يناير السابق، حيث تستقبل “المنطقة الاقتصادية” وفدًا من المطور الصناعي الروسي، من أجل عرض الشركات المستهدف وجودها داخل المنطقة، وكذلك وضع الإطار النهائي القانوني للشركة، وكذلك تحديد نسب، ونوعية العمالة الأجنبية، والعمالة المصرية في المشروع، تبعًا لقانون “الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.
أقرا المزيد المالية: الدولة تدعم الإسكان الاجتماعي لـ 300 ألف اسرة بموازنة 2019/ 2020