توقعات بتراجع الجنيه أمام الدولار في الفترة المقبلة

أعلن “بنك مورجان ستانلي” عن استبعاده تحقيق العملة المصرية “الجنيه” مكاسب كبيرة أمام العملة الأمريكية “الدولار” أو انتعاش التدفقات الأجنبية فى ظل أن معظم المستثمرين في أذون الخزانة دافعهم الأساسي هو استقرار العملة، والفائدة المرتفعة قصيرة الأجل.
وأوضح البنك أن صعود العملة المصرية “الجنيه” بشكل يعد مفاجئ خلال الأسبوع السابق،  لأول مرة منذ شهر مايو لعام 2018، وارتفع بنسبة مئوية تصل إلى 1.5% أمام الدولار الأمريكي، واتجهت التحليلات إلى الربط بين صعود الجنيه، وبين زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى الدين الحكومي إلى البنوك بطريقة مباشرة بعد إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب إلى الخارج.
وأضاف بنك مورجان ستانلى فى التقرير الصادر عنه خلال الأسبوع السابق معلقاً على ارتفاع الجنيه، إن إلغاء البنك المركزى المصري آلية تحويل الأموال خلال شهر ديسمبر السابق، لم يكن مفاجئ في ظل دفع صندوق النقد الدولي إلى البنك المركزى المصري تجاه لتلك الخطوة، وهو غير مؤثر فى ظل أنها لم تكن تحمي ضد مخاطر تقلب سعر الصرف، لكنها فقط معنية بالعمل على توفير السيولة فقط، لذلك ما يجذب أنظار المستثمرين أكثر هو تصريحات محافظ البنك المركزي المصري الخاصة بتقلب سعر الصرف خلال الفترة القادمة.
وأعلن البنك عن توقعه “أن تتراجع العملة المصرية الجنيه على الرغم من ذلك بنسبة مئوية تصل إلى 10% خلال اثنى عشر شهراً القادمة، وهو ما يجعل السندات الدولية أكثر جاذبية للمستثمرين من أدوات الدين المحلي”.
وأضاف “أنه على الرغم من عدم وجود ضغوط لحظية على العملة المصرية “الجنيه”، لينخفض لكن التضخم الاقتصادي، وسعر الصرف الحقيقي الفعال، يدلان إلى انخفاض تدريجى فى القيمة الاسمية الخاصة بالعملة”.
وذكر أن الانضمام إلى مؤشر “جى مورجان” الخاص بـ “عملات الأسواق الناشئة” حال نجاحه يدعم استقرار العملة المصرية “الجنيه”، لكن يجب وجود سيولة أكبر في سوق السندات بخلاف الأذون قبل حدوث ذلك.
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية “إن جمهورية مصر العربية قد تواصلت مع بنك جي بي مورجان، من أجل إدراج السندات المصرية على مؤشر البنك لسندات الأسواق الناشئة”.
وأوضح تقرير “مورجان ستانلى” إلى أن الدولة المصرية تبدأ خلال الوقت الراهن باتخاذ موقف قوي بدعم من تحسن ميزان المدفوعات، وقيمة العملة المنخفضة، والتضخم المتوسط، لذلك فإن أى تدهور فى قيمة العملة المصرية، لن يماثل الخفض الذي حدث بالفعل على قيمة العملة الفترة السابقة”.
تابع التقرير ”على الرغم من أن أى خفض لقيمة العملة المصرية، قد يجعل الأجانب يسحبون كامل استثماراتهم من سوق الدين المحلي، لكن حتى وفق لهذا السيناريو القاتم، فإن الاحتياطيات قد تنخفض إلى ما يقارب من 36.4 مليار دولار بعد احتساب الأموال المجنبة فى الية تحويل الأموال، وهو ما يعادل 2.3 مرة الدين الخارجى قصير الأجر، والبالغ 15.8 مليار دولار”.
ويبلغ قيمة احتياطى النقد الأجنبي ما يقارب من 42.6 مليار دولار، وكان قد فقد ما يقارب من ملياري دولار خلال شهر ديسمبر السابق، مع سداد التزامات خارجية، ويمتلك البنك المركزي المصري، احتياطيات غير رسمية أخرى تقدر بما يقارب من عشرة مليارات دولار إضافية.
كما ذكر تقرير البنك “أن الاحتياطات التمويلية يكفيها فقط تمديد الديون الخارجية المستحقة، في ظل تمديد اتفاقية إعادة الشراء، وسعيها لجمع من خمسة إلى سبعة مليارات دولار أمريكي من خلال العودة إلى الأسواق الدولية، إلى جانب توقعها الحصول على شريحة قرض صندوق النقد الدولي خلال شهر فبراير “.
وأوضح التقرير “إلى تحسن مستوى السيولة فى “الانتربنك الدولاري”، كما أشار إلى “أنها بدأت الزيادة بشكل ملحوظ بداية من شهر مايو السابق عام 2018، وبلغت ذروتها خلال شهر يوليو السابق لعام 2018،  بالتزامن مع التدفق الضعيف للأموال من صندوق تحويل الأموال، والذي يعد أمر مشجع لقدرة البنوك على تغطية طلبات المستثمرين الأجانب وقت خروجهم من السوق المصري”.
واشار “إلى إن العاملين ينبغى النظر إليهما بحذر، الأول هو أن الزيادة الناتجة عن التحويلات عبر “الإنتربنك”، كانت مدفوعة بالمستثمرين الأجانب ومن الأفضل أن يكون سوق التعاملات البينية سائل كفاية عبر اتساع قاعدة المشاركين، وليس عبر المستثمرين الأجانب ليعدون هم مصدر السيولة الرئيسي، وهم العامل الأبرز فى تحريكها، والعامل الثانى هو استقرار العملة المصرية “الجنيه”، الذى كان مفاجئًا فى ظل هذا القدر من التدفقات للخارج”.
أضاف التقرير إلى “أن البنوك قد فرطت فى أصولها الأجنبية، وسط هذا القدر من عدم اليقين، وتقلبات الأسواق الناشئة دون تحريك سعر الصرف”.
وأكد “أن تفعيل التسوية عبر يوروكلير يؤدي إلى تعزز استثمارات اﻷجانب وقت التدفق للداخل، لكن لن يغير وجهة الاستثمارات، كما أن وضع المناقشات غير واضح حتى الوقت الراهن”.
كما تسعى جمهورية مصر العربية إلى التعاقد مع “شركة يوروكلير العالمية”، من أجل تقديم خدمات المقاصة، والتسوية الخاصة بعمليات المستثمرين الأجانب في سوق الدين الحكومي، والتي بدأت المفاوضات بين الجانبين قبل شهور.
كما أعلن أنه مع تقلب العملة المصرية “الجنيه” فإن هناك المزيد من المستثمرين، سوف ينظرون إلى الأوراق المصرية بحساب العائد، والتحوط من الوقوع في الخسائر الخاصة بسعر الصرف، خصوصاً أن الجنيه المصري لم يعد زهيد الثمن قياسًا على سعر صرفه الحقيقي الفعال الذي ارتفع خلال الفترة السابقة.
وأضاف “ان الجنيه العمرية من المتوقع أن ينخفض بنسبة مئوية تصل إلى 10% خلال الاثنى عشر شهر القادمة، في حين أن الأذون أجل الاثنى عشر شهرًا يصل العائد عليها بنسبة مئوية تصل إلى 19% ما يعنى أن العائد الحقيقي لها رقم واحد قد ارتفع، وذلك قبل الضرائب”.
وأوضح “أن سندات مصر المقومة بالدولار الأمريكي أجل عشر سنوات، يجري تداولها عند نسبة مئوية تصل إلى 7.75%، وهو ما يجعل المحللون موقنون أكثر بعدم تدفق أموال كبيرة للسوق المحلي المصري، والاتجاه أكثر للأسواق الخارجية”.
وأعلن أنه على الرغم من تحول الميزان الأولى من أجل تحقيق، فائض لكن هناك ضغوط على البنوك المحلية من أجل تعويض اكتتابات الأجانب، وهو ما يضع ضغوطاً على السيولة المالية، ويزاحم تمويلات القطاع الخاص، ما يدفع الحكومة المصرية إلى التوسع في طرح سندات دولية.
وأشار “أنه فى ظل نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالى الضعيفة، فإن أى انخفاض فى قيمة الجنيه المصري، لن يؤثر على هوامش الائتمان، لكن مزيد من التوسع في طرح سندات اليوروبند سوف يؤدي إلى بعض التحديات في ظل أن المستثمرين يعطون إلى جمهورية مصر العربية بشكل فعلي وزن نسبي كبير”.
لهذا فإن التقرير الصادر عن البنك “إنه يقف على الحياد تجاه الديون المصرية، على الرغم من ارتفاع التصنيف الائتماني لها، وأن هناك مجالا من أجل تكوين رؤية بناء أكثر عند المضى فى إجراءات الطرح”، كما أعلن التقرير عن استبعاده أن تقوم الدولة المصرية في التوسع في السندات أجل ثلاثين عاماً، على الرغم من أنها تعد الجزء الأكثر جاذبية في منحنى العائد للدولة المصرية”.
أقرا المزيد تقرير مورجان ستانلي يتوقع تراجع الجنيه لكنه “غير مقلق”