مصر تتسلم الدفعة الخامسة من صندوق النقد الدولي غدًا

ينعقد غدا الإثنين  الموافق ٤ فبراير، اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن يناقش الصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.
وتأتي تلك الموافقة بعد تأجيل نحو شهرين، وقد نشر أمس الموقع الرسمي للصندوق، أن الصندوق أدرج الملف المصري على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي غدا .
يذكر أن مصر كانت ابرمت اتفاق في نوفمبر 2016 على برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وبدأت مصر تنفيذ البرنامج بتعويم الجنيه ورفع الفائدة وأسعار الوقود، كما توسعت في برامج الحماية الاجتماعية وأصدرت قوانين من شأنها تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وبالفعل تسلمت مصر حتى الآن نحو 8 مليارات دولار من القرض، وتنتظر صرف 4 مليارات دولار على شريحتين قادمتين.
وقد أثيرت التساؤلات في الفترة الأخيرة حول تأخر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق بشأن الموافقة على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر وصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، وضمن تلك التساؤلات كان ما إذا كانت الحكومة المصرية لم تنفذ إجراءات تم الاتفاق عليها مع الصندوق، أو أن هنام إجراءات طالبت الحكومة بتأجيل تطبيقها ولم يتم الاتفاق بشأنها حتى الآن.
يشار إلى أن مدير عام صندوق النقد الدولي، كرستين لاجارد، قد أثنت على الخطوات التي تحطوها مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي وأصدرت بيانًا صحفيًا نهاية الأسبوع الماضي أثنت فيه على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق.
وأكدت لاجارد إنها يتوصي مسئولو الصندوق  بالتصويت لصالح صرف مصر الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.
وكان محمد معيط، وزير المالية، قد توقع عقب بيان لاجارد، أن تصرف مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار خلال الأسابيع القادمة.
تجدر الإشارة إلى أنه وخلال شهر ديسمبر الماضي، أدرج الصندوق مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق من أجل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان مقررًا له أن يكون يوم 19 ديسمبر الماضي، لكنه عاد، وحذف مصر من جدول الاجتماعات دون أي إيضاحات.
ولفتت تقارير صحفية اقتصادية إلى أن سبب تأخر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق هو محاولة الحكومة تأجيل بعض الإجراءات التي اتفقت عليها مع الصندوق مثل تطبيق آلية تسعير الوقود، وبعض الإجراءات التي تخص الدعم.
وقررت الحكومة في بداية شهر يناير الماضي تطبيق آلية التسعير التلقائي على الوقود وبدأت ببنزين 95، وثبتت سعره عند السعر الحالي على أن تتم مراجعته في مارس المقبل.
وكما أوضحت تصريحات المتحدث باسم الصندوق الشهر الماضي، فإن تخفيضات دعم الوقود في مصر من المتوقع أن تمضي قدمًا.
وذكر بعض المحللون الاقتصاديون، إن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، ستجعل مصر تقترب من الحصول على الشريحة الخامسة للقرض وقدرها ملياري دولار .