المالية: الحكومة المصرية مهتمة برفع كفاءة خدمات الصحة والتعليم
صرح وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط ، “أن الاستثمارات الحكومية شهدت زيادة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث سجلت ما يقارب من أربعة وستين في المئة، بما يعادل ستة وخمسين مليار جنيهاً مصرياً”.
وأوضح وزير المالية المصري خلال عرض مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي “أن ما يقارب من 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو تصل إلى واحد وأربعين في المئة، كما ارتفعت أيضا مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة اثنين وستين في المئة”.
وأضاف معيط، “أن المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم، وقطاع الصحة، تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة، من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى كافة محافظات جمهورية مصر العربية”.
وأكد “أن من العوامل الايجابية لأداء الموازنة العامة أيضا ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لقطاع التعليم بنسبة مئوية تصل إلى 21% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الإنفاق العام على شراء السلع والخدمات والاستثمارات العامة بنسبة مئوية تصل إلى 28% و70% على التوالي”.
وأكد الوزير “على ارتفاع المخصصات المالية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة مئوية تصل إلى 27% بسبب ارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات والاستثمارات بنسبة مئوية تصل إلى 75% و47% على التوالي”، ولفت إلي “أن هذه النسب المرتفعة وغير المسبوقة للانفاق العام إنما تؤكد على حرص القيادات السياسية الحكومية المصرية بالعمل على تطوير وتنمية العنصر البشرى”.
وأضاف “أن الحكومة المصرية مهتمة برفع كفاءة خدمات التعليم والصحة، والاهتمام بجميع عناصر المنظومتين التعليمية والصحية وليس فقط بعنصر الأجور”.
واكد “أن كل هذه المؤشرات الإيجابية الخاصة بأداء الموازنة العامة ايرادا وانفاقا، سوف تساهم في العمل استمرار خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي التي تراجعت بشكل فعلي من 108٪ في شهر يونيو لعام 2017، إلى نحو 98٪ خلال شهر يونيو لعام 2018″، وأضاف “نستهدف خفضها الى نسبة مئوية تصل إلى 93% من الناتج بنهاية شهر يونيو المقبل لعام 2019”.
أقرا المزيد المالية تعلن عرض خطة متكاملة على الرئيس لخفض الدين العام مارس المقبل
