معيط: ملتزمون ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ونتوقع رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، “إن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وما تم إقراره من الإجراءات المالية المستهدفة خلال موازنة الدولة المصرية الحالية في بداية العام المالي الجاري 2018/ 2019، وعلى رأس تلك الإجراءات استمرار تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة، وإقرار تعديلات على قانون “رسم تنمية”، وكذلك العمل على زيادة الضريبة القطعية على السجائر والتبغ.
وأضاف، “أن وزارة المالية قد قامت خلال شهر يوليو السابق لعام 2018، بالإعلان عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة، والتى تضمنت زيادة المعاشات، وزيادة الأجور، والعمل على مراجعة حد الإعفاء الضريبي للحد من التأثير السلبي لتلك الإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية”.
وأشار الوزير إلى “أن التحسن المضطرد في أداء الاقتصاد القومي كان محل رصد من قبل المؤسسات المالية، والتنموية الدولية التي أشادت بهذا الأداء للحكومة المصرية ونجاحه فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد وافق صندوق النقد الدولي خلال الفترة السابقة بالإجماع على صرف الشريحة الخامسة من القرض الموجهة إلى الدولة المصرية بسبب نجاح الدولة المصرية في تنفيذ خطتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي”.
وأشار إلى “إشادة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، بنجاح الدولة المصرية في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وأكدت أن ذلك سوف يمهد الطريق، من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وأكثر شمولًا”.
وأشار أيضا إلى إشادة وثناء رئيس البنك الدولي على جهود حكومة جمهورية مصر العربية في العمل على زيادة، وتوجيه الاستثمارات من أجل تطوير رأس المال البشري، إلى جانب المضي قدماً في تعميق البنية التحتية”.
وأكد معيط “أن هذا النجاح عكسته التقارير الصادرة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني، والتي قامت العام السابق 2018، برفع درجة التصنيف لمصر، فعلى سبيل المثال قامت “مؤسسة ستاندرد أند بورز” برفع درجة التصنيف الائتماني من “B- إلى B”، بينما قامت مؤسسة فيتش، ومؤسسة موديز برفع النظرة المستقبلية إلى الاقتصاد المصري من مستقر إلى إيجابي، مما يدل ويزيد من إمكانية رفع درجة التصنيف الائتماني خلال المستقبل القريب.
أقرا المزيد 9 سيارات رياضية محلية الصنع انخفضت أسعارها خلال 2019.. تعرف عليها