المركزي: احتياطي مصر من الذهب يرتفع خلال يناير السابق 2019

أوضحت بيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع مساهمة “رصيد الذهب”، في الاحتياطي الأجنبي بنسبة مئوية تصل إلى 3.4 %، أي ما يعادل أربعة وتسعين مليون دولار أمريكي مع نهاية شهر يناير السابق لعام 2019 على أساس شهري.
وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، “أن قيمة مساهمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي قد سجلت ما يقارب من 2.804 مليار دولار أمريكي، خلال نهاية شهر يناير السابق لعام 2019، إذا ما تم مقارنتها مع ما حققته مساهمة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي المصري خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2018 حيث سجل ما يقارب من 2.71 مليار دولار”.
كما أوضحت البيانات الصادرة عن المركزي المصري عن “ارتفاع الاحتياطي الدولي إلى ما يقارب من 42.61 مليار دولار مع نهاية شهر يناير السابق لعام 2019، وعلى أساس سنوي، كما تراجعت مساهمة الذهب خلال شهر يناير السابق لعام 2019 هامشياً، في مقابل ما حققته خلال شهر يناير لعام 2018، والذي سجل ما يقارب من 2.808 مليار دولار”.
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال شهر يناير السابق لعام 2019، إلى أعلى مستوى لها خلال شهر مايو لعام 2018، بسبب تراجع سعر الدولار الأمريكي، إلى جانب تذبذب سوق الأسهم، كما بدأ حل المشاكل التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية، وبين دولة الصين”.
تراجعت حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي خلال شهر يناير السابق لعام 2019، إلى ما يقارب من 591 مليون دولار، في مقابل 769 مليون دولار أمريكي خلال شهر يناير لعام 2018″
أشار البنك المركزي المصري “أن مساهمة العملات الأجنبية قد انخفضت إلى ما يقارب من 39.21 مليار دولار مع نهاية يناير السابق لعام 2019، في مقابل 39.24 مليار دولار بالشهر السابق له”.
وأضاف “أن الاحتياطي النقدي كان يسجل ما يقارب من 42.55 مليار دولار خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2018، في مقابل 44.51 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر لعام 2018”.
يجدر هنا الإشارة إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أعلن عن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الخامسة من قرض الموجهة إلى جمهورية مصر العربية بقيمة ملياري دولار.
سجل احتياطي الدولة المصرية من النقد الأجنبي  ما يقارب من ستة وثلاثين مليار دولار أمريكي، قبل ثورة يناير لعام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات التي جاءت في أعقاب الثورة بسبب نضوب المصادر الدولارية، إلى جانب رحيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن الأراضي المصرية، وتراجع العوائد المالية من الاستثمارات السياحية كل هذا أثر بشكل سلبي على احتياطي النقد الأجنبي للدولة المصرية.
أقرا المزيد المركزي: نصيب الفرد من الدين الخارجي ينخفض لأول مرة منذ 3 سنوات