البنك المركزي: مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 1.014 مليار دولار لأجل عام
أوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن قبول طلبات بأكثر من المطلوب في “عطاء أذون الخزانة” المقومة بالعملة الأمريكية “الدولار” لأجل 364 يوماً.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركزي، “تم قبول عطاءات من ثمانية وعشرين بنكاً، بقيمة مالية تصل إلى 1.014 مليار دولار أمريكي بمتوسط عائد يصل إلى 3.797% لأجل عام”.
وصرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، “عن طرح أذون خزانة مقومة بالعملة الأمريكية “الدولار” بقيمة مليار دولار أمريكي، لأجل عام، وخلال يوم السادس من شهر يناير السابق لعام 2019، قام البنك المركزي المصري ببيع أذون خزانة “دولارية” بقيمة مالية تصل إلى 854.1 مليون دولار أمريكي بمتوسط عائد 3.797%.
تقوم الحكومة المصرية بالاستدانة من خلال أذون وسندات الخزانة على آجال زمنية متنوعة، وتعد البنوك الحكومة المصرية من أكبر المشترين لأدوات الدين الحكومي.
وأعلنت وزارة المالية المصرية أنها تستهدف إصدار أدوات دين بقيمة مالية تصل إلى مائة وستة وأربعين مليار جنيهًا مصريًا، خلال شهر فبراير لعام 2019، بالتزامن مع تراجع العائد على سندات، وأذون الخزانة خلال الفترة السابقة.
وأوضحت وزارة المالية المالية أن سوق الإصدارات الحكومية المصرية قد شهد خلال شهر يناير السابق لعام 2019 عودة قوية إلى الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من سندات، وأذون، وذلك بعد العودة من إجازات العام الجديد، وأعياد الميلاد.
وتخطط جمهورية مصر العربية إلى خفض الدين العام من الناتج المحلي إلى نسبة مئوية تصل إلى 92% خلال العام الراهن، بينما تستهدف الموازنة العامة للدولة المصرية خلال العام المالي 2018/ 2019 تمويل محلي خاص بعجز الموازنة العامة بقيمة مالية تصل إلى 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة العامة للدولة المصرية فإن الحكومة المصرية تستهدف إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بما يقارب 409.6 مليار جنيهًا مصريًا، وإصدار سندات بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 101.6 مليار جنيهًا مصريًا.
أعلن محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر عن ترجيحه “أن يشهد سعر صرف الراكد خلال الفترة الراهنة، مزيد من الحركة بعد الإنتهاء من العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب”.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع قيمة “تحويلات المصريين العاملين بالخارج” بنسبة مئوية تصل إلى 5.7%، خلال أحد عشر شهرًا منذ عام 2018.
تقدر قيمة إصدارات أدوات الدين الحكومي من أذون، وسندات الخزانة التي اقتراضها الدولة المصرية بما يقارب 1.858 تريليون جنيهًا مصريًا، أي ما يعادل 103 مليارات دولار أمريكي من البنوك المحلية خلال عام 2018.
وأوضح مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية خلال العام المالي 2018/ 2019 استهداف تمويل محلي من أجل سد عجز الموازنة بقيمة مالية تصل إلى 511.2 مليار جنيه، وبحسب الموازنة العامة للدول المصرية فإن الحكومة المصرية سوف تقوم بإصدار أذون خزانة خلال العام المالي الراهن بما يقارب من 409.6 مليار جنيهًا مصريًا، وإصدار سندات خزانة بما يقارب من 101.6 مليار جنيهًا مصريًا.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للدولة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2017/ 2018، بنسبة مئوية تصل إلى 2.3%، على أساس ربعي، مع زيادة تقدر بحوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، لتصل إلى ما يقارب من 80.8 مليار دولار أمريكي في مقابل ما تم تسجيله خلال شهر يونيو لعام 2017، حيث سجل ما يقارب من 79 مليار دولار أمريكي.
أقرا المزيد «موديز» تبقي على نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفي في مصر
