المالية: الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

أعلنت وزارة المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء قريبًا تمهيدًا للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره فى مجلس النواب.
حيث ذكرت وزارة المالية، في بيان صحفى اليوم الجمعة، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي تم الانتهاء منه، يستهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبى.
ووفقًا للبيان، فقد أوضحت الوزارة، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتضمن نصوصا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كذلك حدد قانون الإجراءات الضريبية بصورة واضحة منع ازدواجية العمل الضريبى وتعقيده، بالإضافة إلى جانب إصلاح النظام الإدارى لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة.
ولفت بيان الوزارة، إلى أن مشروع القانون الجديد يضع قواعد منظمة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومى ككل.
وتنفيذًا لطلبات الدكتور محمد معيط وزير المالية، فقد تم  نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكترونى والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية، منذ  أمس الخميس،  من أجل طرحه للنقاش العام أمام الممولين والرأى العام ومؤسسات المجتمع المدنى من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها، حيث تأمل الوزارة فى تلقى ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم على مشروع القانون من الآن وحتى 7 مارس المقبل لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وأضاف بيان الوزارة، أن إصدار مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يأتى ضمن خطة تطوير منظومة الضرائب المصرية فيما يتعلق بمحور تطوير التشريعات الضريبية وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها وبما ينعكس على زيادة الحصيلة الضريبية.
كذلك يساهم القانون الجديد في تقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين بجانب أثرها فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال التى تصدرها المؤسسات الدولية، وكذلك التسهيل على موظفى الضرائب فى أداء أعمالهم بما يقلل من المنازعات الضريبية مؤكدا أن تطوير منظومة الضرائب المصرية على رأس أولويات عمل وزارة المالية خلال الفترة الحالية طبقا لبرنامج الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.