أخبار الاقتصاد

توقعات بارتفاع أسعار هواتف المحمول بنسبة 25%.. تعرف على الأسباب

أعلن نائب رئيس شعبة تجار المحمول في غرفة الجيزة التجارية محمد هداية الحداد، عن توقعه بارتفاع اسعار التليفونات المحمولة بنسبة تصل إلى 25% بسبب قرار وزارة التجارة والصناعة بإدراج هواتف المحمول الذكية ضمن السلع التي تستلزم تسجيل المصانع الموردة لها إلى السوق المحلي.
أصدر الحداد بيان اليوم الأربعاء، جاء فيه: “أتوقع ارتفاع أسعار هواتف المحمول الذكية بسبب قرار وزارة التجارة والصناعة، الذي سوف ينتج عنه زيادة نسب الركود  في سوق الإلكترونيات المصري”.
يجدر هنا الإشارة إلى أن وزير التجارة والصناعة قد أصدر قرار يلزم كافة الشركات التي تصنع أجهزة الهواتف المستوردة، بالتسجيل لدى “الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”، قبل السماح لها بالتصدير إلى جمهورية مصر العربية.
وبحسب القرار الوزاري الصادر تحت رقم 44 لعام 2019، الذي أصدره وزير التجارة والصناعة خلال منتصف الشهر السابق، تمت إضافة أربعة مجموعات سلعية جديدة للقرار رقم 43 لعام 2016، الذي ينظم عملية تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى جمهورية مصر العربية، من بينها أجهزة الهاتف “التليفونات”.
طالبت شعبة تجار المحمول من وزارة التجارة والصناعة، بضرورة منح مهلة زمنية تقدر بحوالي 3 أشهر على الأقل إلى واردات الهواتف الذكية، إلى حين توفيق أوضاع تلك الشركات التي تقوم بعمليات الاستيراد، وتسجيل المصانع المصدرة.
وأضاف نائب رئيس شعبة تجار المحمول، “أن منح الوزارة فترة زمنية من أجل توفيق الأوضاع يضمن الحفاظ على تجار القطاع، وعلى العاملين لديهم من الخروج من سوق العمل، والحفاظ على قطاع يعد هام إلى اقتصاد الدولة المصرية”.
وأكد، “إن مبيعات تجارة المحمول التي تسجل ما يقارب من 40 مليار جنيه بشكل سنوي، تراجعت بشدة خلال الفترة السابقة، بسبب إدراج الهواتف الذكية ضمن السلع التي تستلزم تسجيل المصانع الموردة لها داخل السوق المحلي”.
وأشار إلى، “أن تجار المحمول ليس لديهم أية تحفظات على القرار الوزاري، الذي من شأنه حماية السوق المصري من السلع المستوردة ذات مستويات الجودة المنخفضة، وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية اللازمة من  أجل الاستيراد حيث أن غالبية العمليات الاستيرادية تتم عن طريق اعتمادات بنكية”.
وطالبت شعبة تجار المحمول أيضًا بإن يتم مراعاة العاملين في القطاع الذين يتجاوز عددهم أكثر من مليوني مواطن مهددين بالخروج من سوق العمل.
قررت وزارة التجارة والصناعة خلال عام 2016، العمل على إدراج قواعد جديدة خاصة بتسجيل الشركات، وكذلك المصانع المصدرة إلى جمهورية مصر العربية، ضمن مجموعة من الإجراءات الحكومية، للعمل على الحد من الاستيراد، وتقليل الطلب على العملة الصعبة التي كانت شحيحة قبل أن تم تحرير سعر الصرف للعملة المصرية خلال شهر نوفمبر من عام 2016.
تكمن مشاكل بعض من المستوردين داخل السوق المصري في أن تلك القواعد تؤدي إلى تعطيل عمليات الاستيراد، وأكدوا أن الموافقة على التسجيل قد يستغرق العديد من الأشهر، وهذا ما يؤثر بدوره على المعروض داخل السوق المحلي المصري من السلع التي تضمنها القرار الوزاري الصادر تحت رقم 43، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
أقرا المزيد المالية تعلن عن موعد طرح السندات الدولية القادم.. إليكم التفاصيل

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى