أخبار الاقتصاد

تفاصيل تعويضات عمال القومية للأسمنت بعد تصفيتها

صرحت وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، عن كافة التفاصيل المتعلقة بشأن التعويضات المالية لكافة عمال “الشركة القومية للأسمنت”، التي قد تم تصفيتها، بحضور الوزير هشام توفيق ووزير القوى العاملة محمد سعفان.
ونصت اتفاقية التسوية، على استفادة كافة العاملين في الشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة بشكل اختياري قبل بلوغ سن 60 عامًا، وإنهاء كافة الخلافات بينهم، بحسب ما جاء في البيان.
ونص الاتفاق عن تنازل النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء عن كافة المنازعات التي قد تم أقامتها ضد “الشركة القومية للإسمنت”، بسبب تصفية الشركة، فيما يتعرض بمسحقات وحقوق العاملين فيها من الناحية المادية، والتنازل أيضًا عن أي بند من بنود تلك الاتفاقية بحسب ما جاء في بيان الوزارة.
تم توقيع الاتفاقية عن الشركة القومية للأسمنت بعد تصفيتها، عبد النبي فرج عنتر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بصناعة الأخشاب والبناء عبدالمنعم الجمل، ورئيس اللجنة النقابة للعاملين بالشركة أيمن محروس .

تعويضات عمال القومية للأسمنت بعد تصفيتها

تبعًا للاتفاق المبرم بين  الطرفين فإن الشركة القومية للأسمنت ممثلة في “المصفي”، ملزمة بالتالي:

  • بدفع مبلغ مقطوع بقيمة أربعة عشر ألف جنيهًا مصريًا لكل عامل في الشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى أربعة وخمسين ألف جنيه.
  • بالإضافة إلى دفع المستحقات الخاصة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك على الأجر الشامل في ثلاثين من شهر سبتمبر لعام 2018 الشهر السابق على صدور قرار التصفية تبعًا للائحة الشركة.
  • ألزمت الاتفاقية الشركة بصرف مكافأة إضافية بواقع شهرين من الأجر الشامل في الشهر السابق على صدور قرار التصفية، لمن لم يتجاوز مدة خدمته 10 سنوات، و3 أشهر لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات.
  • صرف مكافأة نهاية الخدمة تبعًا للائحة الشركة، والتي تصرف بواقع شهر من الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى خمسة وسبعين ألف جنيهًا مصريًا، على ألا يقل الحد الأدنى المكافآت والمستحقات المالية المشار إليهما عن 200 ألف جنيهًا مصريًا .
  • تلزم اتفاقية التسوية كلا الطرفين بتنفيذها بحسن نية، ويمتنع على كل منهما القيام بأي أفعال أو إتيان أي إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تهدف إلى التنصل من تنفيذها أو تمس العاملين.

أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعة الأخشاب والبناء عبدالمنعم الجمل، “أن الاتفاقية تسري على كافة فئات العاملين المتواجدين في الخدمة في تاريخ التوقيع على تلك الاتفاقية، ويبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها من كلا الطرفين”.

نصوص اتفاقية تصفية الشركة القومية للأسمنت

ونصت الاتفاقية على العمل على تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارة قطاع الأعمال، وزارة القوي العاملة، وممثلين عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وممثلين الشركة القومية للأسمنت “تحت التصفية”، وممثلين عن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، وممثلين عن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت.
تقوم اللجنة باحتساب مكافأة نهاية الخدمة الأساسية، والتكميلية، والإضافية وكافة المستحقات المالية للعاملين بالشركة على أن صرفها، وتعمل اللجنة على إنهاء كافة أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع تلك الاتفاقية.
نصت الاتفاقية على “تسوية تعويضات العمال مقابل مبلغ إجمالي يزيد على ثمانمائة مليون جنيهًا مصريًا، يتم توفيرها من متحصلات عملية تصفية الشركة، بحسب ما أعلنه نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وليد الرشيدي، خلال وقت سابق.
يجدر هنا الإشارة إلى أن عدد عمال الشركة القومية للأسمنت يصل إلى ما يقرب من 2200 عامل، سوف يتم تعويضهم عن تصفية الشركة، بعدما وافقت الجمعية العامة خلال شهر أكتوبر السابق 2018، على توقف الشركة وتعيين “مصفي” لها.
كما صرح خلال وقت سابق وزير قطاع الأعمال هشام توفيق خلال تصريحات صحفية سابقة، على ضرورة إغلاق شركة القومية للأسمنت، حيث أن المصنع يخسر خسائر فادحة، ولا سبيل للتحديث ومحاولة إحيائه مرة ثانية.
بلغت خسائر الشركة القومية للأسمنت ما يقارب من 1.5 مليار جنيهًا مصريًا خلال الأربع سنوات السابقة، بحسب بيان سابق صادر عن وزارة قطاع الأعمال، والذي أشار إلى أن الشركة هي الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات القطاع العام.
أوضحت وزارة قطاع الأعمال هذه تلك الخسائر للشركة القومية للإسمنت تعود إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، حيث تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة مئوية تتجاوز 60% عن متوسط تكلفة إنتاجه في كافة الشركات المنافسة لها.
سجلت قيمة الأجور في الشركة القومية للأسمنت عن عام 2016/ 2017 ما يقارب من 355 مليون جنيهًا مصريًا، بمتوسط 12 ألف جنيهًا مصريًا للعامل شهريًا، “وهو ضعف متوسط الأجور بشركات قطاع الأعمال العام.
سجلت الديون المستحقة على الشركة القومية للأسمنت لصالح قطاع الكهرباء، وقطاع البترول ما يقارب من 3.7 مليار جنيه.
وأشارت الوزارة إن تلك الخسائر القياسية التي أدت إلى تآكل حقوق المساهمين في الشركة القومية للأسمنت، بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30 من شهر يونيو لعام 2017 سجلت ما يقارب من 769 مليون جنيهًا مصريًا، ومن المتوقع ارتفاع تلك الخسائر إلى ما يتجاوز عن 1.5 مليار جنيهًا مصريًا في نفس الوقت خلال عام 2018.
أقرا المزيد الجريدة الرسمية تنشر.. 20 قرارا لرئيس الوزراء لتخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى