أخبار الاقتصاد

معيط: ميكنة الإجراءات الجمركية ودمج الجهات الرقابية في جهة واحدة

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس الوزراء، قد قرر الموافقة على مشروع قانون الجمارك الجديد، وتم إرساله إلى مجلس الدولة؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه.
وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ومع أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني ومُمثلي الشركات اليابانية، اليوم الثلاثاء، الموافق 12 مارس، أوضح “معيط” أن مشروع قانون الجمارك الجديد تم إعداده بهدف تفعيل معايير الحوكمة وتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وإزالة الأوضاع التي كانت مثارًا للشكوى، بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية، والأخد بأحدث ما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الخارج، وما قررته الاتفاقية الدولية.
وأكد الدكتور محمد معيط، أن وزارة المالية انتهت من تنفيذ عملية ميكنة الإجراءات الجمركية من خلال  إنشاء منظومة النافذة القومية الواحدة، مضيفا أن افتتاح أولى هذه المراكز اللوجستية  ومكانه مطار القاهرة الدولي سيكون في  يوم السبت المقبل الموافق 16 مارس، ويليها مراكز أخرى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المتعاملين مع تلك المراكز سيشعرون بمدى التحسن في الخدمات المقدمة لهم.
وتابع الوزير أنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في الفترة الأخيرة، كان عملية دمج بعض الجهات لتوحيد الجهود الرقابية والإجراءات في جهة واحدة من خلال منظومة النافذة الواحدة مثلما حدث في هيئة سلامة الغذاء، وكذا في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار “المعيط” إلى الوحدة التي جرى إنشاؤها خصيصًا للتعامل مع مشاكل الجمارك والضرائب والقيمة المضافة، والتي يمكن لأي شخص   لديه أي شكوى التواصل مباشرة مع رئيس تلك الوحدة لعرض مشكلته، ويتواصل رئيس الوحدة بدوره مع مختلف الجهات المعنية لحل تلك الشكوي.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد كلّف المسئولون المعنيين بالعمل بضروة استمرار التواصل مع الجانب الياباني؛ حتى يتسنى تفعيل مُقترح إنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية المصري علي غرار” الجيترو الياباني”.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى