أندرسن جلوبال تُعلن دخولها السوق القطرية

أعلنت اليوم شركة “أندرسن جلوبال” عن إبرامها لاتفاق تعاون مع شركة “آل خليفة للمحاماة والاستشارات القانونية” في قطر، وهي إحدى شركات المحاماة الرائدة التي تتخذ من الدوحة مقراً لها. يُعتبر هذا التعاون الأوّل من نوعه لـ “أندرسن جلوبال” في قطر، ويأتي كجزء من النمو المتواصل الذي تشهده المؤسسة في منطقة الشرق الأوسط.
تأسست شركة “آل خليفة للمحاماة والاستشارات القانونية” منذ عشرين عاماً، وأثبتت نفسها خلال هذه المدة كواحدة من الشركات المرموقة في المنطقة. يتمتع فريق العمل في الشركة بخبرات متنوعة وواسعة تُتيح لهم القدرة على تقديم الخدمات التي تغطي طيفاً واسعاً من قطاعات الأعمال، كالعقود التجارية، والخدمات الضريبية، والتوظيف، وقطاع العقارات وتجارة التجزئة، والملكية الفكرية، وتسوية النزاعات، والتقاضي والتحكيم.
وقال حمزة عبد الهادي، المدير الإداري لمكتب شركة “آل خليفة للمحاماة والاستشارات القانونية”: “لم نتردد على الإطلاق لإبرام اتفاق التعاون هذا مع ’أندرسن جلوبال‘؛ إذ من شأن هذه الخطوة أن تجلب معها ثقافة من الإدارة الرشيدة والشفافية، وتوفر الخدمات الأفضل في فئتها. سنكون قادرين على مواصلة تقديم أفضل الخدمات في السوق، كما سنكون قادرين على تزويد عملائنا بفريق متميّز من الخبراء المرموقين من جميع أنحاء العالم”.
ومن جانبه، قال ماركس فورساتز، رئيس مجلس إدارة “أندرسن جلوبال” والرئيس التنفيذي لـ”أندرسن تاكس”: “يتمتع حمزة وفريقه بسجل خبرة حافل ومثير للإعجاب في ميدان تقديم الخدمات التخصصية للشركات العالمية على مدى العشرين عاماً الماضية. يكتسي موقع قطر أهمية متزايدة في منطقة الشرق الأوسط، وستواصل هذه الأهمية في نموها لآفاق أبعد بصفتها سوقاً للخدمات القانونية والضريبية. تواصل المنطقة بذل الجهود الرامية إلى تنويع اقتصادها، كما تشهد قدراً متنامياً من الاستثمارات العابرة الحدود، ولهذا سيُتيح لنا التعاون مع شركة ’آل خليفة‘ تعزيز قدرتنا على تقديم الخدمات الأفضل في فئتها في منطقة الشرق الأوسط”.
وتُعتبر “أندرسن جلوبال” رابطة دولية من الشركات الأعضاء المستقلة والمنفصلة قانوناً، وتضمّ أخصائيين في الخدمات الضريبية والقانونية من جميع أنحاء العالم. تأسست الرابطة في العام 2013 من قبل الشركة العضو الأمريكية “أندرسن تاكس” المحدودة. وتضمّ “أندرسن جلوبال” حالياً أكثر من 4 آلاف أخصائي في جميع أنحاء العالم وتتمتع بحضور في أكثر من 43 موقعاً من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.