الحكومة تعلن سعر الصرف الرسمي للدولار في الموازنة الجديدة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الأخبار التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول تغيير وزارة المالية لسعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020 إلى 18 جنيهًا، غير صحيحة بالمرة ومحض شائعات.
وذكر بيان للمركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ، أنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020 إلى 18 جنيهًا، مشيرًا إلى أن مشروع الموازنة العامة الذي أٌعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل، والذي يقدر بحوالي 17.46 جنيه، مؤكدًا أن كل ما أثير بخصوص  هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة هدفها الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأكد بيان وزارة المالية أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، استعدادًا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيدًا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بعد موافقة البرمان، وهو ما يتوافق مع أحكام الدستور المصري.
وناشدت وزارة المالية جميع وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي أخبار مثل تلك الشائعات، والتي من شأنها إثارة بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).