أخبار الاقتصاد

6 شروط من النقد الدولي قبل صرف الشريحة الأخيرة من القرض الدولي

Advertisements
6 شروط من النقد الدولي قبل صرف الشريحة الأخيرة من القرض الدولي
Advertisements

صرح “صندوق النقد الدولي” عن مجموعة من الإجراءات والشروط، المتعين على الحكومة المصرية أن تقوم بتنفيذها قبل منتصف شهر يونيو القادم لعام 2019، من أجل صرف الشريحة التي تعد الأخيرة من القرض الدولي خلال شهر يوليو القادم.

أوضحت المراجعة الرابعة الصادرة عن صندوق النقد صندوق الدولي والخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في جمهورية مصر العربية، والتي قد تم إصدارها من قبل أمس السبت، عن وجود العديد من الإجراءات التي تلتزم على الدولة المصرية أن تقوم على تنفيذها خلال الشهور القليلة القادمة.

Advertisements

وأكد صندوق النقد الدولي أن تلك الخطوات تهدف من خلالها الدولة المصرية من أجل الحصول على “الشريحة السادسة”، والتي تعد الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 2 مليار دولار أمريكية خلال شهر يوليو القادم.

ويجدر هنا الإشارة أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق خلال شهر نوفمبر لعام 2016، على إقراض الدولة المصرية ما يقارب من 12 مليار دولار أمريكي على مدار ثلاثة سنوات، بواقع يقارب من 4 مليارات دولار أمريكي سنويًا، بموجب العمل على تنفيذ برنامج خاص بالإصلاح الاقتصادي، وتضمن البرنامج تحرير سعر الصرف، مع رفع الدعم بشكل تدريجي عن منتجات الطاقة، وغيرها من الإجراءات الإصلاحية في المجال الاقتصادي.

وقد حدد صندوق النقد الدولي مجموعة من الإجراءات والشروط، والتي يتعين على الحكومة المصرية العمل على تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة حتى يتسنى لها الحصول على الشريحة السادسة، والتي تعد الأخيرة من القرض الدولي.

6 شروط من النقد الدولي قبل صرف الشريحة الأخيرة من القرض الدولي

تطبيق آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي

حيث اشترطت صندوق النقد الدولي على تنفيذ آلية من أجل تسعير الوقود بشكل تلقائي، ويتمثل هذا الإجراء في العمل على نشر، وإصدار “الجريدة الرسمية”، المرسوم الصادر عن رئيس الوزراء المصري الخاص بالعمل على تنفيذ آلية “مؤشر أسعار الوقود”، وذلك خلال يوم 5 من شهر يونيو القادم لعام 2019، لكافة منتجات الوقود ما عدا “بنزين 95″، الذي قد تم إصدار قرار خاص به خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2018.

زيادة أسعار الوقود في 15 يونيو القادم 2019

وأوضحت الوثائق الصادر عن صندوق النقد الدولي أن الشروط الثاني من أجل صرف الشريحة السادسة والأخيرة من القرض الدولي يتمثل في العمل على زيادة أسعار الوقود خلال يوم 15 من شهر يونيو القادم، من أجل رفع نسبة الدعم على الوقود بنسبة 100%، مع الإبقاء على تقديم دعم على “الغاز المسال، والوقود المستخدم في المخابز، والوقود المستخدم في مجال توليد الطاقة الكهربائية”.

سحب الودائع البنوك المصرية في الخارج منتصف يونيو القادم

تضمنت وثائق صندوق النقد الدولي شرط آخر وهو، “سحب كافة الودائع لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج”، خلال منتصف شهر يونيو القادم لعام 2019، حيث أن هذا الإجراء يعد من ضمن الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، من أجل الوصول بودائع البنك المركزي المصري بالعملات الأجنبية فى كافة فروع البنوك المصرية بالخارج إلى ما لا يتجاوز عن 1.5 مليار دولار أمريكي، فى موعد لا يتجاوز نهاية شهر ديسمبر، على أن يتم التخلص منها بشكل نهائي قبل يوم 15 من شهر يونيو 2019، بما يعمل على تحسين إدارة احتياطى النقد الأجنبي في مصر.

طرح أسهم الشركات بالبورصة

ومن ضمن شروط صندوق النقد الدولي من أجل صرف الشريحة الأخيرة من القرض الدولي لمصر، طرح أسهم ما لا يقل عن أربعة شركات من شركات القطاع العام في سوق المال المصري، “البورصة المصرية”، ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل يوم 15 من شهر يونيو لعام 2019.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد بدأت خلال شهر مارس السابق لعام 2019، ببدء برنامج طروحات الشركات من خلال بطرح نسبة مئوية تصل إلى 4.5% من أسهم “الشركة الشرقية للدخان”، من للاكتتاب الخاص والعام، بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 1.721 مليار جنيهًا مصريًا.

العمل على تفعيل بوابة المشتريات الحكومية

يتمثل هذا الإجراء بقيام الحكومة المصرية خلال شهر مايو القادم لعام 2019، بإطلاق “بوابة موحدة خاصة بالمشتريات الحكومية”، إلى جانب الموافقة على اللائحة التنفيذية الخاصة بـ “قانون المشتريات الحكومية”.

حيث أقر رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي على “قانون المشتريات الحكومية الجديد”، خلال شهر أكتوبر السابق لعام 2018، بحسب الوثائق الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وبناء على ما سبق فإن الحكومة المصرية تقوم خلال الوقت الراهن بالعمل على بإعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون المشتريات الحكومية الجديد، من أجل العمل على توحيد إجراءات الشراء بكافة الكيانات الحكومية التي تضمنها القانون المصري بما يضمن شفافية المناقصات التي يتم الإعلان عنها.

أوضحت الوثائق الصادر عن صندوق النقد الدولي أن رئيس الوزراء المصري سوف يوافق على خطة من أجل مواءمة الشراء الخاصة بالشركات التابعة للدولة المصرية مع القانون الجديد خلال منتصف شهر يونيو القادم.

استراتيجية تخصيص الأراضي الصناعية

يتضمن هذا الإجراء في الحصول على الموافقة من أجل نشر إرشادات تعد جديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية، من خلال العمل على إعداد “منصة إلكترونية”، لخريطة الأراضي الصناعية، يتم الإعلان عنها على عبر الإنترنت، والانتقال إلى آلية التنافسية والشفافية، إلى جانب العمل على نشر قائمة على السوق من أجل تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير تعد واضحة خاصة بـ المؤهلين للمشاركة في تلك المناقصات.

وقد أوضح صندوق النقد الدولي أن النظام الراهن الخاص لتخصيص الأراضي الصناعية يعد نظام “غير فعال”، حيث يتم بيع تلك الأراضي بسعر ثابت، وهو سعر رمزي، الحجز فيه بالأسبقية.

وأكد الصندوق إن كل هذا يؤدي إلى سوء تخصيص الأراضي الصناعية، وإلى وضياع إيرادات مالية على الدولة المصرية، كما أنه نظام معرض إلى الفساد المالي والإداري، ولا تتلقى الحكومة المصرية فيه عطاءات تنافسية من أجل تخصيص الأراضي الصناعية.

العمل على هيكلة بنك الاستثمار القومي

أعلنت الوثائق الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أنه كان من المتعين أن تقوم الحكومة المصرية خلال يوم 31 من شهر مارس السابق لعام 2019، بإقرار خطة خاصة بإعادة هيكلة “بنك الاستثمار القومي”، والتي تتضمن الهيكل المالى المقترح، مع العمل على تقديم نموذج العمل على تلك الخطة.

تعتزم الحكومة المصرية في العمل على إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، حيث تتكون أصول البنك من ديون طويلة الأجل، والخاصة بمشروعات عامة، وأوراق دين حكومي، وأسهم مدرجة داخل البورصة المصرية، ويأتى تمويل تلك الخطة من خلال “الشهادات مرتفعة العائد”، التى يتم تقديمها من قبل البنوك التجارية، وغيرها من الموارد المالية.

أقرا المزيد ” النقد الدولي” يتوقع تراجع معدل البطالة وارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي لـ 45.4 مليار دولار

Advertisements
شارك برأيك

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الأعلي