أخبار الاقتصاد

حالة من عدم الاستقرار بسوق الحديد بعد فرض رسوم على واردات التسليح والبليت

يعاني سوق الحديد من حالة من عدم الاستقرار والارتباك الشديد خلال الأسبوع السابق، بعد القرار الوزارى الصادر من قبل وزارة التجارة من أجل فرض رسوم وقائية بنسبة مئوية تصل إلى 25% على واردات الحديد، وبحد أقصى بنسبة 15% على واردات البليت، من جميع دول العالم، لمدة زمنية تصل إلى 180 يومًا، وحتى انتهاء التحقيقات التى يتم إجراؤها من قبل قطاع المعالجات التجارية في الوزارة.
تباينت مواقف الأطراف الرئيسية فى سوق الحديد المصري بشأن هذا القرار، حيث رحبت بعض من المصانع المنتجة لخام البليت، والحديد بنظام الدورة المتكاملة، والمعتمدة على استيراد طأكسيد الحديد الخام”، والذي يتم تنفيذه من خلال 4 مراحل تصنيعية.
بينما أعلنت بعض من مصانع الدرفلة عن تضررها بشكل كبير من هذا القرار الوزاري، بسبب اعتمادها على استيراد البليت، الذي يتم تحويله إلى حديد تسليح.
وقد لجاء بعض من التجار إلى العمل على زيادة أسعار البيع إلى المستهلك داخل سوق الحديد بقيمة 500 جنيهًا مصريًا في الطن الواحد، على الرغم من عدم الإعلان عن بيان رسمي يعلن عن زيادة أسعار الحديد.

مصنعي المراكبي للصلب والسويس للصلب يتقدما بشكوى رسمية لقطاع المعالجات التجارية

ويجدر هنا الإشارة إلى أن تلك الأزمة قد بدأت مع تقدم مصنعى “المراكبى للصلب والسويس للصلب” بشكوى رسمية مؤيدة بالمستندات إلى قطاع المعالجات التجارية، حيث تبين في الشكوى عن إصابة الصناعة المصرية بضرر شديد من خام البليت المستورد، بأسعار أقل من تكلفته الحقيقية داخل سوق الحديد، وهذا ما أدى إلى تكدس مخازن المصانع المحلية بأكثر من خمسمائة ألف طن من خام البليت لا يمكن أن يتم تصريفه خلال السوق المصري للحديد.
وأوضحت الشكوى أن السبب في هذا هو ارتفاع الفارق بين سعر البليت المستورد، وبين سعر البليت المحلي إلى أكثر من 80 دولارًا أمريكي في الطن الواحد.
وخلال يوم 28 من مارس السابق لعام 2019، قد أعلن وزير الصناعة عن موافقته على بدء التحقيقات فى إجراءات الوقاية على واردات حديد التسليح، والبليت وحديد.
وقد تم الإعلان عن موافقة اللجنة الاستشارية لقطاع المعالجات التجارية خلال الأسبوع السابق على فرض رسوم مؤقتة على واردات حديد التسليح والبليت، من أجل منع التوسع بشكل عشوائي في استيرادهما وتخزينهم في السوق المحلي المصري خلال فترة التحقيق.
كما أوضح الإخطار الذى تم رفعه إلى وزارة التجارة والصناعة إلى أن منظمة التجارة العالمية أعلنت عن اعتزامها فرض رسوم بسبب وجود زيادة غير مبررة وكبيرة في الوردات، بما يتسبب في ضرر جسيم إلى الصناعة المحلية، حيث ارتفعت الواردات خلال النصف الثاني من العام السابق 2018 بنسبة مئوية تقدر بحوالي 31%، مقارنة بالنصف الأول من العام الأسبق 2017، حيي سجلت ما يزيد عن 900 ألف طن، خلال النصف الثاني من العام السابق 2018، مقارنة بما يقارب من 69 ألف طن خلال النصف الأول من العام الأسبق 2017.
كما اتضح أيضا إلى جهات التحقيق عن تضرر الصناعة الوطنية المصرية من ارتفاع نسبة الواردات المتمثل في تراجع حصتها السوقية، بنسبة مئوية تقدر بحوالي 6%، أو نسبة 10% على التوالى خلال النصف الأول، والنصف الثاني من العام السابق 2018، بالإضافة إلى ارتفاع خسائر قطاع الصناعة المحلية بنسبة مئوية تصل إلى 119% خلال النصف الثاني من العام السابق 2018، مقارنة بالنصف الأول من العام الأسبق 2017، حيث ارتفعت قيمة المخزون بالمصانع بنسبة مئوية تصل إلى 400% خلال نفس فترة المقارنة.
كما تم توضيح الوزارة خلال الإخطار الموجه إلى منظمة التجارة العالمية أنه قد تم التأكد من أن الضرر الخطير لا يعزى لعوامل أخرى غير الزيادة فى الواردات، وقد قامت هيئة التحقيق من إجراء تحليل أولي إلى العديد من العوامل، ومنها تغيير أنماط الاستهلاك، أو تقلص الطلب، أو التقدم التكنولوجي، أو المنافسة المنتج المحلي، أو التغيرات الطارئة على أسعار الصرف.
وقد خلصت هيئة التحقيق أن كافة تلك العوامل سالفة الذكر هي ليست سبب في الإصابة الخطيرة التي تتعرض لها الصناعة المصرية المحلية للحديد.

يحق للشركات المتضررة تقديم كافة المستندات التي تعلن عن موقفه للجنة الاستشارية خلال شهر

صرح مسؤول في وزارة التجارة والصناعة إنه يحق إلى الشركات المتضررة تقديم كافة المستندات، والدفوع التي تعبر عن موقفها الراهن إلى اللجنة الاستشارية خلال شهر من صدور هذا القرار الوزاري من أجل البدء في إجراء التحقيقات بهذا الصدد.
وأضاف أن القرار الوزاري لا يهدف إلى منع استيراد حديد التسليح والبليت أو العمل على تعطيل المصانع المحلية، ولكن تلك الرسوم الهدف منها ضمان دخول المنتج بسعر يعد عادل، ومن ثم جاء قرار فرض الرسوم على خام البليت بشكل تدريجي تبعًا لأسعار البليت في البورصات العالمية.

نص القرار الوزاري عن تطبيق رسوم على الحديد والبليت

كما جاء في القرار الوزاري على تطبيق حد أقصى بنسبة مئوية تصل إلى 15% عند وصول سعر البليت إلى أقل من 450 دولارا أمريكي للطن الواحد، وصولا إلى “صفر” رسوم فى حالة بلوغ سعر البليت أعلى من 550 دولار أمريكي للطن، وسوف يتم إدراج هذا المبلغ على حساب صندوق تنمية الصادرات.
كما أعلنت المصادر عن تقديرها إلى العائد من فرض رسوم على واردات “البليت”، خلال فترة الـ 6 أشهر القادمة، بما لا يقل عن 550 مليون جنيهًا مصريًا، باحتساب متوسط رسوم تقدر بحوالي 50 دولارً أمريكي عن كل طن، حيث تقوم الدولة المصرية باستيراد ما يقارب من 1.5 مليون طن من البليت سنويًا.

الجارجي: القرار الوزاري سوف يجبرنا على التوقف في حالة عدم قدرتنا على زيادة الأسعار

صرح نائب رئيس شركة حديد الجارحي للدرفلة محمد الجارحى، وهي من أحد المصانع التي أعلنت عن تضررها من القرار الوزاري بفرض رسوم على الحديد، والبليت.
وأكد محمد الجارحي إن القرار الوزاري الأخير قد يجبر الشركة على التوقف حالة عدم قدرتها على زيادة الأسعار، وأعرب عن انتقاده الشديد من هذا القرار، حيث أعلن إن حصة “مصانع الدرفلة”، بسوق حديد التسليح المصري لا تتجاوز نسبة الـ 15%.
وأضاف الجارحي إلى أن فرض تلك الرسوم الخاصة بحماية على واردات البليت سوف يؤدى إلى أحد أمرين:

  • الأمر الأول إما أن تتوقف مصانع الدرفلة عن الإنتاج بشكل نهائي، لأنها سوف تصبح غير قادرة على المنافسة فى ظل فرض تلك الرسوم، وبالتالى سوف تضيع المليارات من الاستثمارات.
  • الأمر الثاني هو أن يتم تمرير تلك الزيادة إلى المستهلك، ولكن هذا يتطلب قيام المصانع الكبرى ذات الحصة السوقية الأكبر بالعمل على رفع الأسعار بما يوازى قيمة الرسوم المفروضة عليها، وهو ما يتخطى الألف جنيهات خلال الوقت الراهن، حتى تتمكن مصانع الدرفلة من الاستمرار في القيام نشاطها التصنيعية .

وأوضح الجارحي إلى أن إرتفاع تكلفة إنتاج خام البليت في السوق المصري يأتي بسبب العديد من العوامل الأخرى، والتي منها:

  • ارتفاع تكلفة الطاقة.
  • ارتفاع تكاليف التمويلات البنكية، التي يجب ألا تتحملها المصانع المصرية الصغيرة.

وأشار إلى أن سوق البليت تعانى عجزًا فى الإنتاج في مقابل الطلب، حيث تقوم تقوم المصانع الكبرى باستيراد خام البليت من الخارج خلال العام السابق 2018، وأكد أن تلك المصانع المنتجة لخام البليت محليًا لا يمكنها الوفاء بكافة احتياجات “مصانع الدرفلة”.
طالب الجارحي بضرورة العمل على وقف القرار الوزارية الأخير إلى حين الانتهاء من التحقيقات الخاصة بحماية الصناعة المصرية، والحفاظ على العمال المصريين.

مسؤول بشركة حديد تسليح: المصانع خفضت أسعارها خلال عام 2018

أعلن مسؤول في إحدى شركات إنتاج حديد التسليح والبليت، إن تكاليف الطاقة الموحدة على كافة الصناعات، على الرغم من ارتفاع التكاليف مع زيادة الكهرباء، إلا أن المصانع قد خفضت أسعارها خلال العام السابق 2018 مقارنة بالعام الأسبق 2017.
وأضاف إلى أن العالم كله يقوم بانتهاج نهج جديد من أجل حماية الصناعات المحلية، مع الاضطرابات التي يشهدها سوق الصلب العالمي بعد القرار الصادر عن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الخاص بفرض رسوم على واردات الصلب إلى السوق الأمريكي، واتبع هذا القرار فرض رسوم وقاية لدول الاتحاد الأوروبى، والدولة التركية، وكندا، وبعض من دول العالم العربي مثل الجزائر وتونس من أجل حماية صناعتها الوطنية.
كما أكد المسؤول إلى أن الإنتاج العالمي من الصلب يبلغ ما يقارب من 450 مليون طن، ومنها ما يقارب من 150 مليون طن حصة الدول التي قد قامت بإغلاق أسواقها، وأشار إلى أن تلك الكميات تبحث عن أسواق مفتوحة من أجل تصريف منتجاتها، وكان من بين تلك الأسواق هو السوق المصرية التى كانت تفرض حماية محدودة من خلال “رسوم إغراق على حديد التسليح فقط”، من ثلاث دول فقط، وهي: “الصين، وتركيا ، وأوكرانيا”.
أوضح إلى أن هذا الأمر قد انعكس على خريطة واردات سوق الحديد المصري من خلال جانبين:

  • الجانب الأول في العمل على زيادة الواردات من حديد التسليح من دول تعد غير تقليدية، على رأسها المملكة العربية السعودية، والدولة الروسية.
  • الجانب الأخر هو توجه الدول المفروضة عليها رسوم إغراق، مثل الدولة الصينية والتركية، إلى إدخال كميات ضخمة من واردات البليت، بديلا عن توريد حديد التسليح.

وأشار إلى أن متوسط سعر البليت قد سجل تراجعًا يقدر بحوالي 18%، بالرغم من أن سعر أكسيد الحديد الخام قد ارتفع بنسبة مئوية تصل إلى 3.5%، بهدف تصريف المخزون العالمي.
أقرا المزيد اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 21 أبريل 2019 في كل الشركات

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى