أخبار الاقتصاد

المالية: مصر لن تطبق الزيادة الثالثة الخاصة بضريبة معاملات البورصة

Advertisements
المالية: مصر لن تطبق الزيادة الثالثة الخاصة بضريبة معاملات البورصة
Advertisements

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الثلاثاء السابع من شهر مايو لعام 2019، إنها قد انتهت من إعداد مشروع قانون  ليتم عرضه يوم الأربعاء القادم على مجلس الوزراء المصرية من أجل تثبيت السعر الحالي الخاصة بضريبة الدمغة على كافة المعاملات داخل البورصة المصرية عند 1.5 في الألف.

وأضافت وزارة المالية في البيان الصادر عنها أنها لن تقوم بالعمل على تطبيق أي زيادة خاصة بالضريبة البالغة 1.75 في الألف والتي كانت من المتعين أن يتم إقرارها خلال أول من شهر يونيو لعام 2019.

Advertisements

ويجدر هنا الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية قد فرضت ضريبة على المشتري والبائع، في معاملات البورصة المصرية خلال شهر مايو لعام 2013، قبل أن توقف العمل بها، والعمل على فرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية، وعلى الأرباح الرأسمالية خلال شهر يوليو لعام 2014 ثم توقف العمل بها خلال شهر مايو لعام 2015.

كما أقرت الحكومة المصرية خلال عام 2017 بالعمل على إدراج ضريبة خاصة بالدمغة على كافة معاملات البورصة المصرية، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على المشتري، والبائع خلال العام الأول من التطبيق، ثم يتم تطبيق نسبة 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل إلى ما يقرب من 1.75 في الألف خلال عام الثالث من بدء التنفيذ.

أعلنت وزارة المالية المصرية خلال البيان الصادر عنها، “إن الهدف الرئيسي من مشروع القانون، هو العمل على تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين بالبورصة المصرية، مع تقديم الدعم إلى نشاط سوق المال المصري”.

هبط المؤشر الرئيسي لسوق المال المصري بنسبة تصل إلى 2.1 %، وسط شح كبير في السيولة المالية داخل البورصة المصرية خلال تعاملات يوم الاثنين.

أقرا المزيد انخفاض دعم الوقود خلال 9 أشهر لـ28%

Advertisements
شارك برأيك

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الأعلي