أخبار الاقتصاد

 3 سيناريوهات لتحرك أسعار الجنيه أمام الدولار على المدى المتوسط

ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار ، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 2019 ، ما دعا بنك استثمار شعاع ، إلى وضع 3 سيناريوهات لتحرك أسعار الجنيه أمام الدولار ، وذلك وعلى المدى المتوسط.
التقرير الذي صدر حديثا عن شعاع ، بيّن أن محاولة التنبؤ بسلوك الجنيه المصري ، قد تكون أشبه “بمحاولة استشراق المستقبل ، بقراءة أوراق التاروت (التي يستخدمها المنجمون) ، لافتا إلى أنه ومع ذلك ، فإننا نحاول قراءة بطاقات مختلفة ، بهدف تقييم مسار الجنيه المصري في الأجلين القصير والمتوسط.
وتحسن وضع الجنيه المصري أمام الدولار ، بنهاية شهر يناير المنصرم ، وهو ما فسره مسؤولون في البنوك ، بأنه جاء نتيجة عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.

– السيناريو الأول –

السيناريو الأساسي كما جاء في تقرير شعاع ، أن ينخفض متوسط سعر الدولار من 17.77 جنيه في العام المالي الحالي إلى 17.53 جنيه في العام المقبل ، حيث توقع البنك في هذا السيناريو ، أن يصعد متوسط سعر الدولار بعد ذلك إلى 18.03 جنيه ، وذلك في العام 2020 / 2021 ، ثم يرتفع إلى 18.54 جنيه ، و18.94 جنيه خلال العامين التاليين.
وهذا السيناريو بحسب تقرير “شعاع” ، يتوقع ارتفاع سعر الدولار من 17.20 جنيه في نهاية يونيو المقبل ، إلى 17.87 جنيه في نهاية يونيو 2020 ، ثم إلى 18.20 جنيه في نهاية يونيو 2021 ، وإلى 18.87 جنيه ، و19 جنيها في نهاية يونيو 2022 ، ويونيو 2023 ، وذلك على التوالي.
وأرجع شعاع توقعه في هذا السيناريو ، على عدد من العوامل المتوقعة ، يتمثل في “انخفاض تدريجي في قيمة العملة ، مدفوعا باستقرار الحساب الجاري في منطقة العجز ، وكذا ارتفاع معدلات التضخم بالنسبة للشركاء التجاريين” ، فضلا عن تزايد بطيء في قيمة عجز الحساب الجاري ، مع استقراره كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ، وذلك على المدى المتوسط ، حيث إن النمو في العجز التجاري ، يقابله تحسن في الميزان التجاري النفطي وارتفاع السياحة.
ومن ببن هذه العوامل كذلك ، استقرار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ، في معدلات تدور حول 7 مليارات دولار سنويا ، فضلا عن عدم تعرض استثمارات الحافظة إلى تهديدات كبيرة ، أي أنه لا توجد تدفقات خارجية مستمرة ، تشكل ضغطا على الحساب المالي لمدة طويلة ، إضافة إلى نزول تدريجي لأسعار الفائدة ، وذلك بمعدل 2% سنويا تقريبا ، لتصل إلى نحو 10.75% للإقراض لليلة واحدة ، وذلك بنهاية العام 2021 / 2022.

– السيناريو الثاني –

أما السيناريو الثاني الذي يتوقعه شعاع ، فهو “انخفاض سريع لقيمة الجنيه” ، بحيث يرتفع متوسط سعر الدولار من 17.77 جنيه في العام المالي الحالي ؤ إلى 18.04 جنيه في العام المقبل 2020 ، ثم إلى 18.55 جنيه في العام 2020 /
2021 ، ثم إلى 19.07 جنيه ، و19.48 جنيه خلال العامين التاليين.
[the_ad id=”284332″]
وهذا السيناريو عائد إلى عدة عوامل ، بينها زيادة سريعة في عجز الحساب الجاري ، فضلا عن تزايد نسبته للناتج المحلي الإجمالي ، وتواضع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومؤشرات النمو ، ما يضر بالثقة العالمية في الاقتصاد المصري.
ويشمل هذا السيناريو كذلك ، أن تنخفض شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الخزانة المصرية ، ما يؤدي إلى تراجع مستمر في تدفقات استثمارات الحافظة ، فضلا عن حدوث موجات تضخمية أقوى من المتوقعة ، تضغط على العملة بدورها.

– السيناريو الثالث –

السيناريو الثالث لبنك شعاع يتمثل في حدوث “ارتفاع مؤقت لقيمة الجنيه ثم الانخفاض مجددا” ، بحيث ينخفض متوسط سعر الدولار من 17.77 جنيه في العام المالي الحالي ، إلى 17.03 جنيه في العام المقبل ، ثم يرتفع إلى 17.52 جنيه في العام 2020 / 2021 ، ثم إلى 18 جنيها ، و18.39 جنيه خلال العامين التاليين.
وهذا السيناريو قائم على حدوث تدفقات قوية للأموال الساخنة ، حيث إنها المحرك الذي يعتقد شعاع ، أنه سوف يهيمن على المدى القصير ، فضلا عن تقلص عجز الحساب الجاري بمعدلات متسارعة ، وتحسن قوي في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ، إضافة إلى نمو مستقر في الواردات غير النفطية.
– الجنيه أقل من قيمته الحقيقية –
[the_ad id=”284340″]
يرى بنك شعاع أن سعر صرف الجنيه في الوقت الحالي ، أقل من قيمته الحقيقية بشكل طفيف ، أي أن الجنيه يظهر بقيمة أكثر ضعفا عن المفترض أن يكون عليها ، لكنه ليس بعيدا جدا عن القيمة العادلة ، مؤكدا عدم وجود ضغط هيكلي في الوقت الحالي ، قد يؤدي إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه في المستقبل القريب.
وشهد سعر الدولار تراجعا تدريجيا أمام الجنيه المصري ، خلال الشهور الأربعة الأخيرة ، حيث انخفض متوسط سعر بيع العملة الأمريكية في البنوك ، من 17.96 جنيه بنهاية العام الماضي 2018 ، إلى 17.20 جنيه حاليا ، وذلك تزامنا مع زيادة تدفقات استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية منذ بداية 2019.
ولفت بنك شعاع إلى أن الارتفاع السريع الحالي في قيمة الجنيه ، تحركه أسباب مؤقتة على المدى القصير، مرجحا ارتباط تحرك الجنيه المصري بالاستثمارات الأجنبية في أدوات الخزانة ، مؤكدا أن هذه التدفقات لا تواجه تهديدا كبيرا ، بالنظر إلى المشهد العالمي الحالي.
وزاد بنك شعاع في تقريره ، أن الارتفاع في قيمة الجنيه قد يواجه سقفا مرتبطا بزيادة الواردات ، استعدادا لموسمي شهر رمضان وعيد الفطر ، وما يتبع ذلك من رفع الدعم عن الوقود ، قد يؤدي بدروه إلى ارتفاع التضخم ، لافتا إلى وجود ضغوط على العملة الأمريكية ، خاصة إذا كانت مصحوبة بتدفقات أجنبية أضعف في أدوات الخزانة.
وأوضح البنك في تقريره ، أن العام الحالي هناك بعض العوامل التي قد تعيد الدولار الأمريكي مرة أخرى إلى مستويات أعلى ، لكنها تظل دون الـ 18 جنيها للدولار الأمريكي.

لماذا ارتفعت قيمة الجنيه مؤخرا؟

يقول بنك شعاع إنه يعتقد أن صانع السياسة النقدية ، اختار توقيتا مساعدا لإلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب ، والتي كانت تدفقات العملة تدخل من خلالها إلى البنك المركزي ، مشيرا إلى أن هذه التدفقات ، تحول بالكامل للدخول عن طريق الإنتربنك بعد إلغاء الآلية ، ما تزامن بدوره مع تزايد الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية ، بعد أن شهدت تخارجا منذ منتصف 2018.
واستطرد شعاع في تقريره ، أن بيانات البنك المركزي كشفت عن صافي دخول رؤوس أموال أجنبية ، وذلك بنحو 2.4 مليار دولار في أذون الخزانة المصرية في يناير ، والتي سلكت طريقها مباشرة إلى البنوك ، وتزامن معها ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديها.
ويضمن البنك المركزي بآلية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب ، سهولة تحويل المستثمرين لأرباحهم في أي وقت ، ما كان يتزامن مع مرور مصر بأزمة نقص حاد في العملات الأجنبية ، قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى