هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه.. خبراء يجيبون!

في إطار تراجعه الفترة الماضية أمام الجنيه توقع خبراء مصرفيين تواصل أسعار الدولار تراجعها خلال العام الجاري لتصل إلى 16.5 جنيه في نهاية عام 2019.
وربط الخبراء تراجع الدولار بحسب توقعاتهم بعدد من العوامل المحلية والخارجية.
وانخفض سعر الشراء لأقل من 17 جنيهًا في أغلب البنوك، وشهد تراجع أمام الجنيه في نهاية الأسبوع الماضي بحسب البنك المركزي، لأول مرة منذ أكثر من عامين، حيث بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك 17 جنيهًا للشراء، و17.10 جنيه للبيع، خلال تعاملات يوم الأحد الموافق 19 مايو 2019.
ويعزز استمرار زيادة التدفقات الدولارية مع تراجع الطلب من استمرار انخفاض الدولار لنهاية العام الجاري، حسبما قال المصرفيون في تصريحات صحفية، ولكن لحدوث ذلك يشترط استقرار الأوضاع خارجيا.
وتعد أزمة التطورات الخارجية الأخيرة في دول إيران والسعودية وأمريكا والدول الناشئة من أكبر العوامل المؤثرة سلبا على سعر الدولار أمام الجنيه، حيث تتسبب ارتفاع أسعار البترول عالميا، أو رفع سعر الفائدة في الدول الناشئة في إعادة نفس سيناريو العام الماضي من خلال تخارج المستثمرين من أدوات الدين المصرية لصالح دول أخرى وبالتالي تنخفض قيمة الجنيه ويرتفع سعر الدولار.
وخلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية ديسمبر 2018، بحسب بيانات البنك المركزي، فإن مصر فقدت نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، لتصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 10.7 مليار دولار، وذلك قبل أن يعود ارتفاعها  تدريجيا بحسب “وزارة المالية”، لتصل إلى 16.8 مليار دولار في نهاية الأسبوع الثالث من أبريل الماضي.
[the_ad id=”284332″]
وبدءاً من أبريل 2018 ومع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، تعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، ولكن هذه الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية العام الحالي بالكثير من الأسواق.
وفي شهر يناير الماضي عادت الصناديق العالمية للاستثمار في الجنيه المصري بقوة، بالإضافة إلى نمو الموارد الرسمية من النقد الأجنبي، حيث بلغت حصيلة التدفقات الدولارية  بحسب تصريحات سابقة من مسؤول بالبنك المركزي، 24.7 مليار دولار في أقل من 5 أشهر بداية من أول العام الجاري وحتى الاثنين الماضي.
وفي إطار الحديث عن تراجع الدولار الفترة القادمة، توقع محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، أن يواصل الدولار التراجع خلال العام الجاري، مع ربط حدوث ذلك باستمرار تعافي أربعة عوامل رئيسية تتحكم بشكل أساسي في هبوط أو زيادة العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري.
وتتمثل العوامل الأربعة  لتراجع سعر الدولار بحسب محمد عبدالعال، في استمرار تدفقات الاستثمارات المباشرة وخاصة في القطاع غير النفطي، بجانب ضمان معدل نمو اقتصادي حقيقي يساهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى نمو تدفقات قطاع السياحة، والتي تعد  العامل الرئيسي والأهم في تحسن قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، كما تمثل  العامل الرابع في تراجع الدولار في السيطرة على الدين الداخلي والخارجي والاتجاه إلى خفضه حتى يساهم في التعزيز من قوة الجنيه بشكل صحيح.
و يتراوح سعر الدولار الذي يحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف بين 16.5 و17.5 جنيه، حيث إن هذا المستوى يعبر عن السعر العادل الذي يرضي جميع الأطراف المختلفة من المستثمرين والمصدرين والتجار والسياح والحكومة، حسبما قال عبد العال في تصريحات صحفية.
[the_ad id=”284340”]
وفي ذات السياق، توقع عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري، أن يواصل الدولار الانخفاض على مدار العام الجاري حتى يتراوح بين 16.5 جنيه إلى 16.7 جنيه، قائلا إن التراجع المتوقع سيكون مرهونا بزيادة التدفقات من النقد الأجنبي.
وأضاف جاد الله، أن تراجع سعر الدولار مرتبط بوفرة المعروض مقابل انخفاض الطلب وخاصة مع دخول الشريحة الأخيرة من صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار خلال الفترة القادمة وهو ما يعزز من زيادة احتياطي النقد من الدولار، حد قوله.
وأيد الخبراء السابقين محمد بدرة عضو مجلس ادارة في أحد البنوك الحكومية، في مواصلة انخفاض الدولار بالسوق خلال الفترة القادمة مرجعا ذلك إلى وجود تدفقات نقدية كبيرة من العملة، وفي المقابل هناك تهديدات خارجية قد تؤثر على سعر الدولار.
وأوضح “بدرة”، أن أزمة إيران والسعودية وفنزويلا سيكون لها انعكاس سلبي على زيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية عالميا، وبالتالي تنعكس على زيادة الدولار مقابل الجنيه مع الضغط في الطلب على الدولار في حالة ارتفاع أسعار هذه السلع من أجل استيرادها، مشيرا إلى أن قوة الجنيه لا تمثل عاملا إيجابيا للاقتصاد المصري على مستوى قطاعات مختلفة، ولكن تراجع الدولار يؤثر سلبا على الاستثمارات غير المباشرة والسياحة والصادرات.
ولفت عضو مجلس ادارة في أحد البنوك الحكومية إلى أن أي سائح أو مستثمر يبحث عن عملة الدولة الأرخص لتحقيق أرباح وليس العكس مقارنة بالاستيراد الذي يكون أول المستفيدين من تراجع الدولار وهو ما  لا يكون في صالح الاقتصاد المصري حاليا”.
وتوقع محمود نجله المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمارات، أيضا أن يواصل الدولار التراجع إلى 16.5 جنيها في نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن تراجعه يساهم أيضا في انخفاض التضخم، حيث سينعكس هبوط الدولار على انخفاض أسعار السلع والخدمات بالسوق.