متى يستأنف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة؟ 

قرار البنك المركزي  تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية يوم الخميس قبل الماضي، فتح باب التوقعات بشأن موعد استئناف المركزي خفض أسعار الفائدة ودورة التيسير النقدي التي بدأها في عام 2018 بشكل متقطع.
وبعد هذا القرار تباينت توقعات 6 مصرفيين ومحللين بشأن الوقت الذي يمكن فيه للبنك المركزي أن يعود لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، والذي سيسهم في تنشيط الاقتصاد من خلال تشجيع الاقتراض وتنفيذ توسعات واستثمارات جديدة بما يساعد على انتعاش السوق عبر زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى السيطرة على الأسعار، بجانب قدرتها على تحسين أحوال المعيشة.
وفي حين توقع  3 محللين بأن هناك فرصة أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة هذا العام، ففي المقابل يوجد 3 مصرفيون يتوقعون صعوبة حدوث ذلك قبل الربع الأول من عام 2020.
يذكر أن البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة يوم الخميس قبل الماضي في ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، وذلك للمرة الثانية على التوالي عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.
وهناك عدة عقبات أمام البنك المركزي من أجل تسريع تيسير سياسته النقدية خلال الشهور المقبلة، والتي منها ضغوط تضخمية ناتجة عن عوامل موسمية، بالإضافة إلى التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الأسابيع الأخيرة والتي كان أبرزها تصعيد الحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وفي هذا الصدد، قال إبراهيم الكفراوي، مدير عام الخزانة في أحد البنوك الإقليمية في مصر، أن البنك المركزي لن يلجأ لخفض الفائدة قبل الربع الأول من العام المقبل في ظل التوترات الخارجية بين الصين وأمريكا وتأثيرها على الأسواق عالميا وعوائد ذلك على مصر.
يذكر أن الأيام الماضية، شهدت تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين أمريكا والصين، مع رفع أمريكا رسوما على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وإعلان الصين أنها سترد عليه بإجراء مماثل، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبيا سواء على الدولتين أو الشركات فيهما، أو الاقتصاد العالمي ككل، والأسواق المالية في كل من البلدين.
وقال الكفراوي في تصريحات صحفية، أن رفع الدعم على المواد البترولية والمرتقب حدوثه قريبا، ينذر بحدوث موجة تضخمية قادمة مما سيجعل البنك المركزي لا يتسرع قبل عودته لخفض أسعار الفائدة.
ويتوقع الخبراء رفع أسعار الوقود خلال أيام أو أسابيع قليلة، حيث تلتزم الحكومة بالوصول بأسعار المنتجات البترولية إلى مستوى التكلفة قبل منتصف يونيو المقبل.
وتوقع الخبير المصرفي، محمود نجلة قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في فبراير المقبل، نظرا لزيادة الإقبال من الصناديق العالمية للاستثمار في أدوات الدين بالدول الناشئة، حيث أوضح نجلة أن البنك المركزي لن يحرك الفائدة خلال العام الجاري وذلك مع الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستلام مصر آخر شريحة من قرض صندوق النقد والبالغة ملياري دولار.
يذكر أن المحللة الاقتصادية  ببنك استثمار إتش سي سارة سعادة ، توقعت في بيان سابق، أن يستأنف البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنهاية الربع الثالث أو في الربع الرابع من 2019، مع استقرار الأسعار “ولكن يبقى قرار الخفض خاضعا لوضع السوق وقتها”.
وفي نفس السياق، قالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار شعاع، أنه  اختلاف الظروف الاقتصادية العالمية مع نهاية العام قد يساهم ذلك في خفض أسعار الفائدة مطروحا مع آخر اجتماعين في السنة للجنة السياسة النقدية.