أخبار الاقتصاد

360 ألف جنيه سقف أسعار المطورين لوحدات الإسكان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، سقفا سعريا يبلغ 360 ألف جنيه لوحدة الإسكان الاجتماعي ، التي يتولى تنفيذها المطورون ضمن آلية الشراكة ، بين الوزارة والقطاع الخاص.
وأوضحت مصادر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اقترحت خلال اجتماعها بشعبة الاستثمار العقاري ، وعدد من مطوري القطاع الخاص ، منح أراضي الإسكان الاجتماعي للشركات دون مقابل ، بهدف بناء وحدات كاملة التشطيب تباع بنظام التملك للمواطنين دون حصة فى الأرض.
ولفتت المصادر إلى أن ملكية أراضى الإسكان الاجتماعى ، سوف تظل تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعى ، مؤكدة أنه يتم منح أراضٍ لإنشاء وحدات إسكان استثمارى بالأسعار السوقية للمطورين ، وهذه الأسعار تحددها لجان التسعير في هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكدت المصادر إلى أنّ الأسعار سوف تراعى البعد الاجتماعى ، فضلا عن توفير مزايا للمطورين لتنفيذهم وحدات إسكان اجتماعى دون ربحية ، كما تم الاتفاق على آلية لسداد أسعار الأراضى ، تتمثل فى دفع مقدم %10 ، وكذا إتاحة 3 سنوات سماح ، إضافة إلى سداد باقى المستحقات على 7 سنوات ، وتتحدد أسعار الأراضى وفقا للسعر السائد لكل مدينة ، حيث تشمل عدة مدن ، من بينها السادس من أكتوبر وبدر والمنيا الجديدة وتوسعات الشيخ زايد.
ويمنح المطورون مزايا تحفيزية ، عن طريق تخصيص الأدوار الأرضية في الإسكان الاجتماعى ، بغرض تنفيذ محلات تجارية ووحدات إدارية ، حيث توجه نسبة %12 المحددة للخدمات التجارية في الجزء الاستثمارى ، بهدف إتاحة مكاسب مالية للشركات ، تكون من خلالها قادرة على تنفيذ وحدات الاجتماعى والاستثماري ، وذلك بأسعار مناسبة.
والوحدات السكنية تخصص للمواطنين بشروط الإسكان الاجتماعى ، وأبرزها ألا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية %40 من صافى الدخل الشهرى ، أي بزيادة سنوية تصل إلى %7 ولمدة تصل إلى 20 عاما كحد أقصى ، ويجب ألا يزيد صافى الدخل للأسرة على 5700 في كل شهر ، ولدخل الأعزب 4200 في كل شهر ، والحد الأدنى للدخل 1300 جنيه.
وتكون الدولة ملتزمة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه ، فضلا عن شروط عامة أخرى ، بينها الجنسية المصرية ، وألا يحق للمتقدم أو الأسرة حجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد ، إضافة إلى أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة وحدة سكنية ، أو الاستفادة بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان.
وتشهد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى التى ينفذها المطورون ، زيادة جديدة لحسب معدلات التضخم ، وذلك مثلما شهدت أسعار الإسكان الاجتماعى زيادة على مدار الإعلانات ، والتى بدأت من 130 ألف جنيه ، وأصبحت الآن تتراوح بين 184 و225 ألفا.
وكيل غرفة التطوير العقارى في اتحاد الصناعات ، أمجد حسنين ، قال إن المبادرة الجديدة سوف تسهم فى دفع القطاع العقارى ، فضلا عن تلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين ، خاصة مع منح المواطن المستحق دعما للمقدم والأقساط ، من البنك الدولى وصندوق الإسكان الاجتماعى.
ولفت أمجد حسين أن المطور لن يجنى أرباحا من الإسكان الاجتماعى ، بينما سوف يعوض تكاليف التنفيذ والأرباح ، عن طريق الجزء التجارى والاستثمارى ، مؤكدا أن المطورين سوف يتنافسون للخروج بأفضل منتج عقارى.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى