بنك إتش سي: خفض أسعار الفائدة هو مفتاح تحفيز الاستثمارات الخاصة وتحقيق تنمية مستدامة

أعلن بنك استثمار إتش سي، خلال التقرير الصادر عنه اليوم الأحد، إن استئناف البنك المركزي المصري في العمل على خفض أسعار الفائدة، يعد هذا هو المفتاح ويعد بداية من أجل تحقيق انعكاس حقيقي لتحسن الاقتصاد ككل على كافة القطاعات الاقتصادية، وسوف يترتب على هذا الأمر تحقيق نمو مستدام إلى الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
وصرحت محللة الاقتصاد الكلي في بنك إتش سي سارة سعادة، “نعتقد أن العمل على استئناف سياسة التيسير النقدي سوف تعد حافز لتحقيق نمو الاستثمارات الخاصة، والتي بدورها سوف تعمل على تعزيز التنمية المستدامة في إجمالي الناتج المحلي”.
كما أعلنت سارة سعادة عن توقعها أن يترتب على خفض أسعار الفائدة تحقيق نمو مستدام، في الوقت الذي كان الإنفاق العام يعد هو المحرك الرئيسي للنمو بالناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات السابقة.
أوضحت المحللة الاقتصادية، أن اقتصاد الدولة المصرية قد سجل معدل نمو يصل إلى 5.3% خلال السنة المالية السابقة في مقابل نسبة 4.2% خلال عام 2016/ 2017، وذلك مع نمو الاستثمار العام لنسبة مئوية تصل إلى 62%، وانخفاض نسبة الاستثمارات الخاصة إلى نسبة 15% بالقيم الحقيقية.
كما أوضحت سارة سعادة، بالإضافة إلى هذا، أنها تعتقد أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية سوف ينعكس مسارها خلال السنة المالية 2019/ 2020، سوف تنمو بناءً على الثقة المتزايدة باقتصاد الدولة المصرية، إلى جانب دعم العمل على تحسن أساسيات الوضع الخارجي القوي، مع العمل على رفع التصنيف الائتماني للدولة المصرية مع تحقيق الاستقرار المحلي.

إتش سي يتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي المصري 5.5% خلال السنة المالية الراهنة

كما أعلن “إتش سي” خلال التقرير الصادر عنه اليوم عن توقعه أن يسجل نمو الناتج المحلي للدولة المصرية نسبة مئوية تصل إلى 5.5% خلال السنة المالية الراهنة، على أن يرتفع معدل النمو إلى نسبة مئوية تصل إلى 5.9% خلال السنة القادمة، ثم يرتفع نمو الناتج المحلي لمصر إلى نسبة 6.3% خلال سنة 2020/ 2021.
[the_ad id=”284332″]
كما توقع بنك إتش سي أن يستأنف البنك المركزي المصري العمل على خفض اسعار الفائدة خلال الربع الرابع من عام الراهن 2019 بإجمالي لا يقل عن خمسة نقاط مئوية على مدار عامي 2019 “200 نقطة أساس”، وخلا لعام 2020 “300 نقطة أساس”، مقتربً بهذا من معدلات أسعار الفائدة ما قبل ثورة 2011.
وقد قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال العام السابق 2018، بالإضافة إلى نسبة 1% خلال شهر فبراير السابق 2019، لتصل إلى مستوى 15.75% على الإيداع، وبنسبة 16.75% على الإقراض، وذلك بعد رفعها إلى نسبة 7% بشكل تدريجي خلال الشهور الـ 8 التالية، من أجل تحرير سعر الصرف العملة المصرية “الجنيه” خلال يوم 3 من شهر نوفمبر لعام 2016.
وأضافت سارة سعادة، “أنها ترى أن الموافقة على التعديلات المقترحة بالعمل على خفض تكاليف التداول، سوف تعمل على تحسين الحوافز الضريبية للشركات المدرجة، مع العمل على استئناف برنامج الطروحات الحكومية بكافة أشكالها التي تعد من العوامل المحفزة الهامة لسوق رأس المال، مما يجعل منه مرآة تعمل على عكس التحسن الاقتصادي بمؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي للدولة المصرية”.
كما أظهر مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، أن الحكومة المصرية تستهدف العمل تكوين حصيلة بقيمة تقرب من 8 مليارات جنيهًا مصريًا، من برنامج طرح الشركات الحكومية بالبورصة المصرية خلال عام 2019/ 2020.
ومن المتعين أن تبدأ الحكومة المصرية خلال المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية خلال شهر سبتمبر القادم 2019، والتي تشمل شركات سوف يتم طرح حصص منها بالبورصة المصرية لأول مرة.

سارة سعادة تتوقع أن يهدأ التضخم الاقتصادي خلال الفترة القادمة

كما أوضحت سارة سعادة إلى أن من المتعين أيضا أن يهدأ التضخم الاقتصادي بأعقاب التدابير الهادفة إلى ضبط الأوضاع المالية، خلال الفترة القادمة، كما أعلنت عن توقعها أن يسجل متوسط التضخم الاقتصادي بنسبة 14.2% خلال السنة المالية الراهنة، وأن يتراجع إلى بنسبة مئوية تصل إلى 12.4% خلال السنة القادمة، ثم إلى نسبة مئوية تصل إلى 10.3% خلال العام 2020/ 2021، ثم إلى نسبة 8.4% خلال السنة المالية 2021/ 2022.
وأعلنت، “إنه على صعيد السياسات المالية فإنه على الحكومة المصرية أن تلتزم بما وصفته تحت مسمى “الحكيم” على جهود الضبط المالي الخاصة بعجز الموازنة العامة في اتجاه يعد تنازلي، والعمل على تحقيق فائض أساسي مستقر.
[the_ad id=”284332″]

إتش سي يتوقع خفض عجز الموازنة العامة بـ 8% من إجمالي الناتج المحلي المصري

كما أعلن “إتش سي” عن توقعه أن ينخفض قيمة عجز الموازنة العامة إلى نسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي المصري خلال السنة المالية الراهنة، وذلك في مقابل نسبة 9.7% في السنة السابقة، وهو ما يعد أقل من توقعات الحكومة المصرية، التي تسجل نسبة 8.4%، مع تحقيق فائض أولي “بزيادة نسبة الإيرادات عن المصروفات بدون فوائد الديون”، بنسبة مئوية تصل إلى 2% من الناتج الإجمالي المحلي.
كما توقع بنك إتش سي أن يسجل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية خلال السنة المالية القادمة نسبة 7.2%، وهو ما يتفق مع توقعات الحكومة المصرية في العمل على على خفض العجز إلى نسبة 6.5% خلال السنة المالية 2020/ 2021.
كما أعلنت سارة سعادة عن توقعها أن تتراوح إيرادات الضرائب المصرية ما بين 14% ونسبة 14.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنة الراهنة، وخلال السنتين القادمتين، كما توقع انخفاض النفقات من نسبة 28% من إجمالي الناتج المحلي المصري خلال السنة المالية السابقة إلى نسبة 24% مع حلول السنة المالية 2020/ 2021.

ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار منذ بداية 2019

وقد ارتفع سعر العملة المصرية “الجنيه” أمام العملة الأمريكية “الدولار”، منذ بداية عام الراهن 2019، وحتى الوقت الراهن بنسبة مئوي تصل إلى 6.7%، حيث سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، سجل سعر الشراء ما يقرب من 16.65 جنيهًا مصريًا، وسجل سعر البيع ما يقرب من 17.75 جنيهًا مصريًا.

إتش سي يتوقع أن يسجل صرف الجنيه أمام الدولار عند مستوى 17.43 خلال السنة المالية القادمة

كما أعلن “إتش سي” عن توقعه أن يصل سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” أمام العملة الأمريكية “الدولار” إلى 17.43 خلال السنة المالية القادمة، كما أعلنت عن توقعها لسعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى مستوى 18.25 خلال عام 2020/ 2021.
[the_ad id=”284340″]
أما بالنسبة إلى قوة الوضع الخارجي، وتأثيره على دعم سعر العملة المصرية “الجنيه”، صرحت سارة سعادة “لقد تعززت أساسيات الوضع الخارجي للدولة المصرية منذ الربع الثاني من عام 2016، ولكننا نرى أن تحركات سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” لا يزال يعتمد إلى حد كبير على التدفقات من خلال المحافظ المالية الأجنبية، والتي سجلت ما يقرب من 17.4 مليار دولار أمريكي خلال شهر أبريل لعام 2019″.
وأضافت سارة سعادة، “نعتقد أن ارتفاع سعر العملة المصرية “الجنيه” خلال الفترة السابقة يعود إلى تدفقات الـ “Carry Trade”، أو ما يعرف بالتدفقات المستفيدة من الفوارق في السعر، ولكن من المتوقع أن يستقر سعر الجنيه المصري خلال فترة من الوقت، قبل أن يعكس المسار مع نهاية العام الراهن، حيث يتم استئناف دورة التيسير المتوقع من خلال “خفض أسعار الفائدة”، والذي سوف يؤدي إلى حركة جني أرباح من قبل المستثمرين الأجانب.
كما تهدف وزارة البترول المصرية إلى العمل على تقليص عجز “المنتجات البترولية”، حيث تعمل على توسيع قدرتها التكريرية وتقوم على استبدال الواردات من مشتقات البترول في النفط الخام، بحسب التصريحات التي أعلنتها سارة سعادة،حيث أعلنت عن توقعها أن يحقق فائض هامشي بالميزان التجاري للبترول، يبدأ خلال السنة المالية القادمة.
وترى المحللة الاقتصادية سارة سعادة أيضًا أن عائدات الاستثمارات السياحية مستمرة في العمل على تحسن الأوضاع الاقتصادية في ظل الظروف الأمنية المستقرة، والتي تجاوزت المستويات ما قبل الثورة، ابتداءً من السنة المالية الراهنة.

إتش سي يتوقع أن تسجل مصر عجز بالحساب الجاري بقيمة 7 مليارات دولار

كا توقع بنك إتش سي أن تسجل الدولة المصرية عجز بالحساب الجاري بقيمة تقدر بحوالي 7 مليارات دولار أمريكي خلال السنة المالية الحالية، على أن يتقلص إلى مستوى 5.7 مليار دولار أمريكي خلال السنة القادمة، ثم إلى مستوى 5.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021.
[the_ad id=”284332″]
كما توقع إتش سي أن تزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدى العامين القادمين من أجل تغطية عجز الحساب الجاري بدءا من السنة المالية القادمة لتحقق 7.8 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2019/ 2020، كما تسجل 8.6 مليار دولار أمريكي خلال السنة التالية.
وبحسب البيانات السابقة الصادر عن البنك المركزي المصري عن ميزان المدفوعات خلال عام 2017/ 2018، فقد تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة المصرية خلال العام المالي السابق إلى ما يقرب من 7.7 مليار دولار أمريكي في مقابل ما يقرب من 7.9 مليار دولار أمريكي خلال العام المالية 2016/ 2017.
كما توقع إتش سي أن تواصل الحكومة المصرية إلى اللجوء إلى إصدارات “سندات دولارية”، خصوصًا بعد انتهاء برنامج “صندوق النقد الدولي”، خلال السنة المالية الراهنة، ورجح أن تظل التدفقات بالمحافظ الأجنبية إلى سوق الدين المصري متذبذبة، إلى جانب ارتباطها إلى حد كبير بتحركات الأسواق الناشئة، “على أن تظل الدولة المصرية سوق جاذبة بين الأسواق الناشئة الأخرى.
أقرا المزيد أستاذ اقتصاد.. الجنيه بيعمل ريمونتادا أمام الدولار