يصل إلى 7 آلاف جنيه.. الحكومة توافق على رفع الحد الأدنى للأجور

في بشرى سارة للموظفين، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به.

وهذا القرار جاء وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، بعدا جرى العمل على إعداد هذا المشروع، الذي يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة.

ومن المفترض أن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور، حسبما تضمن مشروع القرار اعتبارا من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث يكون الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا، والعالية 5 آلاف.

وسيكون الحد الأدنى بالنسبة لمدير عام 4 آلاف، والدرجة الأولى 3500، والثانية 3 آلاف، والثالثة 2600، بينما ستصل الرابعة إلى 2400، وسيكون الحد الأدنى بالنسبة للدرجة الخامسة 2200، وستبلغ الدرجة السادسة 2000 جنيه.

وسيتم زيادة الحد الأدنى للراتب الشهري، حسبما نص مشروع القرار،، بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة.

وتضمن مشروع القرار أيضا صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.