أخبار الاقتصاد

بعد ربط أسعار الوقود بالسعر العالمي.. هل يرتفع السعر مرة أخرى؟

أقر أمس الجمعة مجلس الوزراء المصرية، زيادة أسعار المنتجات البترولية، بنسب زيادة تتراوح ما بين 16% إلى 30%.

شمل تحريك أسعار المنتجات البترولية، التي قد بدأ تطبيقها بشكل فعلي في تمام الساعة الـ 9 صباح أمس الجمعة تحريك أسعار البنزين، وتحريك سعر السولار، وتحريك سعر الغاز الطبيعي الخاصة بالمنازل، والسيارات، إلى جانب تحريك سعر أسطوانة البوتاجاز للغرض المنزلي، والغرض التجاري.

تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية ومراجعة السعر كل 3 أشهر

وقد أقر مجلس الوزراء المصري اليوم السبت، عن تطبيق آلية التسعير التلقائي على كافة المواد البترولية، من نهاية شهر يونيو السابق لعام 2019، على أن يراجع السعر كل مدة 3 أشهر.

التسعير التلقائي للوقود

المراد بالتسعير التلقائي، هو ربط أسعار الوقود بسعر البترول العالمي، وسعر العملة الأمريكية “الدولار” بما يسمح بتحرير سعره، وعدم تقديم أي دعم إلى أسعار الوقود خلال فترات المستقبل.

تتضمن “آلية التسعير التلقائي للوقود” هي معادلة سعرية تتضمن سعر خام البترول العالمي، “خام برنت” وسعر صرف العملة المصرية “الجنيه”، أمام العملة الأمريكية “الدولار”، فضلًا عن زيادة التكاليف الأخرى من أجل العمل على توفير الوقود بالسوق المصرية، بحسب القرار الوزاري الصادر من قبل رئيس الوزراء المصري.

تضمن القرار الوزاري أيضًا اعتبار أن نهاية شهر يونيو السابق لعام 2019، قد بدأت فيه الحكومة المصرية بالعمل على تطبيق آلية التسعير التلقائي على كافة المنتجات البترولية باستثناء سعر أنبوبة البوتاجاز، والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء، وقطاع المخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

هل ترتفع أسعار الوقود مرة ثانية؟

وتبعًا إلى قرار الوزاري الصادر من قبل مجلس الوزراء المصري اليوم سوف يتم مراجعة أسعار المنتجات البترولية التي تم تطبيقها أمس الجمعة، تبع الآلية مرة ثانية بداية من شهر أكتوبر القادم لعام 2019، كل مدة 3 أشهر.

حيث تضمن القرار أن سعر المنتجات البترولية، الذي سوف يتم تحدده تبعًا لتطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية سوف يكون شاملًا الضريبة على “القيمة المضافة”.

وهو ما يعني أن سعر المنتجات البترولية قد ينخفض، أو قد يرتفع كل مدة 3 أشهر، تبعًا إلى المعطيات التي تتضمنها المعادلة السعرية، التي تتضمن عليها آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي يأتي على قائمتها سعر الصرف العملة المصرية “الجنيه”، أمام العملة الأمريكية “الدولار، إلى جانب سعر البترول العالمي “خام برنت”.

لكن النقصان أو الزيادة في أسعار المنتجات البترولية والذي سوف يتم يحدد كل مدة 3 أشهر، يجب ألا تتجاوز نسبة التغيير بسعر بيعها إلى المستهلك قد ترتفع أو تنخفض عن نسبة 10% من سعر البيع الساري، بحسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء المصري.

وسوف يكون سعر المواد البترولية مرتبط بسعر العالمي الخاص بـ خام برنت، ومرتبط أيضًا بسعر الصرف العمل المصرية “الجنيه” مقارنة بالأسعار التي تحددها الحكومة المصرية خلال الوقت الراهن في الموازنة العامة للدولة المصرية.

وقد أعلنت وزارة المالية عن تقديرها لسعر صرف العملة الأمريكية “الدولار”، بالموازنة الجديدة للدول المصرية، التي بدأت خلال شهر يوليو الراهن 2019، عند مستوى 17.46 جنيهًا مصريًا، فيما سجل متوسط سعر الصرف بالبنك المركزي المصري خلال الوقت الراهن 16.66 جنيهًا مصريُا للبيع، وسجل سعر الشراء ما يقرب من 16.65 جنيهًا مصريًا.

وتقدر الحكومة المصرية سعر برميل البترول خلال موازنة العام المالي الجديد للدولة المصرية عند مستوى 68 دولارًا للبرميل وقد سجل سعر خام برنت العالمي خلال نهاية تعاملات مساء أمس الجمعة عند مستوى 64.23 دولار أمريكي للبرميل.

وقد أعلنت وكالة الأنباء “رويترز”، إن سعر خام برنت يتلقى دعم من التزام كبار مصدري النفط بالعالم بخفض إنتاج النفط، بما في ذلك أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وكذلك المنتجين الآخرون للنفط مثل الدولة الروسية، إلى جانب المجموعة المعروفة تحت مسمى “أوبك+”.

وتقدر وزارة المالية المصرية كل دولار أمريكي زيادة في سعر البرميل البترول “دولار”، عن السعر المقدر له في الموازنة الجديدة للدولة المصرية، بأنه سوف يضيف تكلفة إضافية على الحكومة المصرية بقيمة مالية تصل إلى 2.3 مليار جنيهًا مصريًا.

صرحت وزارة المالية المصرية خلال البيان المالي التمهيدي، الخاصة بمشروع موازنة العامة الجديد 2019/ 2020، إن أحدث التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النفط العالمية خلال العام الجاري عند مستويات تتراوح ما بين 60 دولار إلى 70 دولار للبرميل.

أقرا المزيد “السكة الحديد” عن تذاكر القطارات بعد تحريك الوقود: لا زيادة في الأسعار

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى