تعرف علي حقيقة اقتراض “العاصمة الإدارية الجديدة” 20 مليار جنيه لتعثرها مالياً

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري عن فيه ما تم تداوله من أنباء بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة مالية تصل إلى 20 مليار جنيهاً مصرياً بسبب تعثرها المالي.

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي أعلنت عن نفيها لتلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لما تردد من أنباء حول اعتزام شركة العاصمة الإدارية الجديدة من أجل الحصول على قروض من البنوك المصرية بقيمة مالية تصل إلى 20 مليار جنيهاً مصرياً لتعثرها مالياً.

كما أوضحت الشركة أن الموقف المالي لها قوي، ويعد مُطمئِن، والشركة تحقق أرباحاً سنوية من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، وليست هناك حاجة من أجل الحصول على أي قرض أو تمويل خارجي.

ولفتت الشركة إلى أن كل ما يُثار في هذا الصدد يعد مجرد شائعات، لا صحة لها، والهدف منها هو النيل من ثقة المواطنين والمستثمرين في جدوى هذا المشروع القومي العملاق.

وأوضحت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنها اعتمدت الموازنة الخاصة بها للعام المالي 2019/ 2020 بما يقرب من 50 مليار جنيهاً مصرياً من حصيلة بيع الأراضي، بزيادة تقدر بحوالي 6 مليارات جنيهاً مصرياً عن ميزانية العام المالي الماضي 2018/ 2019 والتي سجلت ما يقرب من 44 مليار جنيهًا مصرياً.

ولفتت الشركة إلى أن ميزانية الدولة المصرية لم تتحمل أي تكاليف في إقامة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأضافت أن الشركة تدفع الضرائب إلى الدولة المصرية كأي شركة أخرى من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة إلى خزانة الدولة المصرية.

ناشدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من أنباء، وعدم الالتفات إلى الأخبار التي تعد مجهولة المصدر، والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين بأحد أكبر المشاريع القومية.

أقرا المزيد بيان رسمي من الحكومة بشأن أسعار الأدوية بعد تحريك الوقود