أخبار الاقتصاد

النقد الدولي: مصر أكملت برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح كبير وحققت كافة الأهداف

صرح المدير العام بالنيابة ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة لصندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، خلال البيان الصحفي الصادر عنه اليوم الخميس، إن جمهورية مصر العربية قد نجحت في العمل على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، حيث حققت الدولة المصرية أهداف الإصلاح الاقتصادي الرئيسية.

وجاء بيان ديفيد ليبتون من أجل التعليق على موافقة مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق النقد الدولي من أجل صرف الشريحة السادسة، وهي الشريحة الأخيرة بقرض صندوق النقد الدولي للدولة المصرية، وقيمتها تقرب من ملياري دولار أمريكي، مساء أمس الأربعاء، وذلك بعدما أقر التقرير الخاصة بالمراجعة الخامسة الخاصة ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.

وخلال شهر نوفمبر لعام 2016 قد أتمت الدولة المصرية اتفاقها الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، في مقابل قرض دولي بقيمة مالية إجمالية 12 مليار دولار أمريكي.

حصلت الدولة المصرية على خمسة شرائح من القرض الدولي المقدم من قبل صندوق النقد الدولي بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي، وبعد صرف الشريحة الأخيرة من القرض الدولي للدولة المصرية قد أكملت من أجل الحصول على القرض بشكل كامل بقيمة ملياري دولار أمريكي.

أعلن ديفيد ليبتون، “قد تم تحسن كبير بأوضاع الاقتصاد الكلي للدولة المصرية مقارنة بأوضاع الاقتصاد المصري خلال عام 2016، بدعم من السلطات المصرية، التي تبنت برنامجها الإصلاح الاقتصادي بقوة، واتخذت إجراءات حاسمة مقدماً على صعيد السياسات”.

وبحسب التصريحات التي أعلنها مدير صندوق النقد  الدولي بالإنابة، فقد نفذت الدولة المصرية إصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية، نجحت في العمل على تصحيح الاختلالات الداخلية، وكذلك الخارجية، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحقيق تعافي في النمو الاقتصادي، والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح.

وأكد ديفيد ليبتون، “لا تزال السياسات النقدية مرتكزة على هدف خاصة بتخفيض التضخم الاقتصادي، إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط.، يتضح أن التضخم الأساسي تحت السيطرة بشكل كافي” تبعاً للبيان الصادر عن مدير صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى “أن على البنك المركزي المصري قد التزام الحذر إلى أن يعمل على تراجع معدل التضخم الاقتصادي، وسوف تظل مرونة سعر الصرف من الأمور الضرورية من أجل تعزيز الصلابة بمواجهة الصدمات، والحفاظ على التنافسية الاقتصادية”.

وأشار ديفيد ليبتون إن الدولة المصرية قد حققت الفائض الأولي المستهدف لعام 2018/ 2019، وهو نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي، مما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي بالنسبة الدين العام لإجمالي الناتج المحلي”.

وأضاف أنه سوف يكون من الأمور الهامة أن تظل الفوائض الأولية عند هذا المستوى، على المدى المتوسط من أجل إبقاء الدين العام داخل الدولة المصرية بمسار الانخفاض.

وبحسب البيان الصادر عن مدير عام الصندوق بالإنابة، “فإن إلغاء معظم الدعم على منتجات البترول، سوف يؤدي إلى تشجيع الكفاءة باستخدام الطاقة، ويساعد بحماية الموازنة من التقلبات الغير متوقعة بأسعار النفط،، ويعمل على إفساح حيز مالي من أجل تلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي.

وأشار إلى إنه من الضروري أيضا العمل على تحسين تعبئة الإيرادات من أجل خلق حيز للإنفاق على المجالات التالية: الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.

وذكر ديفيد ليبتون إلى أن الآفاق المتوقعة لا تزال إيجابية، وتعمل على إتاحة الفرص من أجل التقدم بالإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى خلق فرص العمل، والعمل على تحقيق نمو يتضمن كافة شرائح المواطنين المصريين، يتم قيادته من قبل القطاع الخاص.

وأضاف أن جمهورية مصر العربية قد شرعت بإصلاحات اقتصادية هامة، تشمل التالي السياسات التنافسية، والمشتريات العامة، وتوزيع الأراضي الصناعية، والمؤسسات المملوكة للدولة المصرية، وسوف يكون من الضروري مواصلة العمل على تنفيذها من أ<ل ضمان أن تحقق التعديلات التشريعية نتائج إيجابي ومؤثر بمناخ الأعمال.

وأوضح ديفيد ليبتون إن من الهام أن يتم أيضاً العمل على تعميق الإصلاحات الاقتصادية الفعالة، والعمل على التوسيع في نطاقها من أجل التركيز على آفاق إيجابية خاصة بالنمو الاقتصادين والبطالة.

أقرا المزيد المركزي: النقد الدولي اعتمد اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح كبير

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى