مجلس الوزراء يتابع مديونية بنك الاستثمار.. ويطالب بحصر الأراضي الفضاء

عقد اليوم رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع موسع من أجل متابعة مديونية “بنك الاستثمار القومي”، لدى عدد من الجهات، ومع توضيح إجراءات مُبادلة البنك بأصول تمتلكها لتلك الجهات، وقد حضر فعاليات الاجتماع وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع حضر فعاليات الاجتماع محمود منتصر نائب المدير التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، وعدد من المسؤولين بالجهات المعنية.

خلال مستهل اجتماع اليوم أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارية الدكتورة هالة السعيد على تسوية مديونيات تقدر بنحو 15.7 مليار جنيهاً مصرياً من مديونية هيئة السكك الحديد عن طريق الحصول على أصول تمتلكها، وذلك تبعاً للتوجيهات الصادر من قبل رئيس مجلس الوزراء المصري، بما ساهم في فض التشابكات المالية، لفت إلى أنّ وزارة التخطيط تعمل على استكمال كافة الإجراءات مع باقي الجهات المعنية.

كما قام محمود منتصر نائب المدير التنفيذيّ لبنك الاستثمار القومي باستعراض التصوّر الخاص بالبنك الخاص بالموقف الراهن والمستقبلي الخاص بالمديونيات المستحقة من طرف الجهات الأخرى حتى يوم 30 من شهر يونيو لعام 2019، وأشار إلى أنّ هناك بعض من الجهات المنتظمة بالسداد في ضوء عقود الإقراض المبرمة معها.

وأضاف أن هناك جهات أخرى صادر لها قرار من قبل مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي الخاصة بتسوية مديونياتهم، كما توجد جهات أخرى جاري التفاوض معهم على تسوية مديونياتها، ولفت بالوقت نفسه إلى وجود جهات يتم تسوية مديونياتها عن طريق استبدالها بأراضي أو استبدالها بأصول مملوكة إلى الدولة المصرية أو العمل على حصص بشركات عامة، تبعاُ للقرار الوزاري الصادر بهذا الصدد.

وكما أشار نائب المدير التنفيذيّ لبنك الاستثمار القومي خلال فعاليات الاجتماع الذي عقد اليوم مع رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها إدارة البنك الخاصة بتصفية تلك المديونية المُستحقة له لدى بعض الجهات المتعثرة عن طريق استبدالها بأصول أو استبدالها بأراض مملوكة إلى الدولة المصرية أو استبدالها بحصص بالشركات العامة، وأوضح أنّ البنك قد انتهى خلال المرحلة الأولى من عملية التصفية التي تضمنت 3 مراحل، والعمل على تقييم ستة أصول عن طريق ثلاثة مكاتب معتمدة من قبل البنك المركزي المصري.

كما تطرّق مسؤول البنك إلى أهم المعوقات التي واجهت بنك الاستثمار القومي خلال فترة تنفيذ المرحلة الأولى من عملية مُبادلة المديونية بأصول، والإجراءات التي قد قام البنك باتخذها حيال تلك المعوقات، ومنها العمل على عقد العديد من الاجتماعات مع مُمثلي من “المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة”، من أجل بحث الفرص الاستثمارية المُتاحة لدى الجهات التي يمكن للبنك أن يقوم باستغلالها بمُبادلة المديونية المستحقة، وهو ما أسهم بشكل فعلي في حل بعض تلك المعوقات.

وأكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد، أنّه سوف يقوم بإصدار قرار يتضمن قائمة بعدد من قطع الأراضي التي تتبع بعض الجهات المدينة إلى بنك الاستثمار القومي، تتولى تلك اللجنة من البنك العمل على تقييم تلك الأراضي، موضحا أنّه سوف يتم عمل مقاصة لتلك المديونيات، في إطار جهود الحكومة المصرية من أجل فض تلك التشابكات المالية، كما كلّف رئيس الوزراء المصري بالعمل على حصر الأراضي الفضاء في المحافظات المصرية من أجل استغلالها بشكل مثالي.

أقرا المزيد “كيوب سات” أول قمر صناعي مصري 100% ينطلق للفضاء