تعرف على حجم الدين الخارجي لمصر.. الاقتراض بالدولار يشكل 63.7%
بلغت قيمة القروض الخارجية بعملة الدولار نحو 61.594 مليار دولار مقابل 53.77 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، حيث استحوذ الدولار الأمريكي على حوالي 63.75% من إجمالي مكونات الدين الخارجى لمصر بنهاية ديسمبر الماضي.
ويعتبر مكونات العملات بالدين الخارجي أحد المؤشرات الهامة التي تعكس ثبات الديون أمام تقلبات العملات العالمية، كما أن القروض بالدولار الأمريكي لا تعني الاقتراض من الولايات المتحدة الأمريكية فقط ولكن من مؤسسات أخرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، حسبما أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد.
ويبلغ إجمالي القروض بعملية اليورو نحو 14.237 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 11.521 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017 مستحوذة على حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي تبلغ نحو 10.365 مليار دولار مقابل 8.842 مليار دولار، حسبما أفاد التقرير.
الدولار يستحوذ على أكثر من 63% من مكون القروض الخارجية
وبنهاية ديسمبر 2018، سجلت القروض باليوان الصيني ضمن الدين الخارجى لمصر نحو 3.632 مليار دولار، مقابل 2.766 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، وسجلت القروض بالدينار الكويتي 2.536 مليار دولار بزيادة 38 مليون دولار.
و يليه الين الياباني بقروض قيمتها 2.342 مليار دولار، والريال السعودي 1.118 مليار دولار، والجنيه المحلي 409.96 مليون دولار، والفرنك السويسري 163.03 مليون دولار، ونحو 47.9 مليون دولار الكرونة الدنماركية، ونحو 30.9 مليون دولار الدولار الكندي،كما سجلت القروض بالدرهم الإماراتي 41.13 مليون دولار، والجنيه الاسترليني نحو 17.7 مليون دولار، والكرونر النرويجي نحو 1.74 مليون دولار.
وسجل الدين الخارجي نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 4.3% عن يونيو 2018، منها 70.6 مليار دولار ديون طويلة الأجل تمثل نسبة 73% من إجمالي الأرصدة المستحقة خارجيا، و15.7 مليار دولار ديونا متوسطة الأجل تشكل نسبة 16.3%، و10.3 مليار دولار ديونًا قصيرة الأجل بنسبة 10.7%، حسبما أفاد التقرير.
وتستحوذ الحكومة على 49.8% من الدين الخارجى لمصر، ومازالت الحكومة هي المقترض الأكبر ضمن مكونات الدين الخارجي حيث تستحوذ على نحو 49.8% من إجمالي الدين،كما ارتفعت مديونياتها بنحو 400 مليون دولار إلى 48.1 مليار بنهاية ديسمبر الماضي، بينما ارتفعت مديونية البنك المركزي إلى 28.2 مليار دولار مستحوذًا على 29.2%.
وفي الفترة الأخيرة، سجلت مديونية القطاع المصرفي نحو 7.7 مليار دولار تشكل نسبة 7.9%، بينما تشكل مديونية القطاعات الأخرى نحو 13.04% تعادل 12.6 مليار دولار.
ونجحت الحكومة في الحفاظ على رصيد من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية يتجاوز 44 مليار دولار والذي استطاعت تكوينه منذ تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016.
يذكر أن مصر تنتظر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار خلال الأيام المقبلة.
