الحكومة: زيادة الصادرات مسألة حياة أو موت.. وصرف 1.5 مليار للمصدرين كل 3 أشهر

أمر رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعة عمل من أجل تلقي المستندات من قبل المصدرين من أجل صرف مستحقاتهم من البرنامج التحفيزي الجديد للصادرات المصرية، الذي تم الاتفاق على تطبيقه منذ بداية شهر يوليو السابق لعام 2019.

وقد أوضح البيان الصادر من قبل مجلس الوزراء المصري أن الدكتور مصطفى مدبولي قد وجه بصرف ما لا يقل عن قيمة 1.5 مليار جنيهاً مصرياً للمصدرين المستحقين كل مدة 3 أشهر، ليصل إجمالي المنصرف خلال عام إلى ما يقرب من 6 مليارات جنيهاً مصرياً، وهي قيمة البرنامج المحدد من قبل وزارة المالية المصرية، كما وجّه أيضاً بأن يتم يتقدم المصدرون بكافة المستندات التي تثبت أحقيتهم بالمتأخرات إلى وزارة الصناعة والتجارة من أجل بحث آلية الحصول على تلك المستحقات.

وقد عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً من اجل متابعة تنفيذ برنامج تحفيز الصادرات، ومتابعة موقف الآليات التي سبق الاتفاق عليها من أجل سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين، بحضور وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، وبحضور نائب وزير المالية أحمد كجوك، ورئيس الإتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس اتحاد الصناعات محمد الوكيل، وبحضور عدد من رؤساء المجالس التصديرية.

شدد الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا يعد من الاجتماعات الهامة، وسوف يتم عقده بصفة دورية كل شهرين من أجل متابعة تنفيذ البرنامج والآليات الجديدة التي تم الاتفاق عليها من أجل تحفيز الصادرات المصرية، وأكد على أن الحكومة المصرية تهدف من خلال هذا البرنامج إلى العمل على تعميق الصناعات المحلية المصرية، وتشجيع الاستثمارات الصناعة المصرية بكافة قطاعاتها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أنه قد سبق أن عقد العديد من الاجتماعات مع كافة المجالس التصديرية، وتم الاستماع إلى كل الرؤى الخاصة بهذا البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات المصرية، ومن الطبيعي وجود آراء متفقة أو آراء أخرى مختلفة، ولكن أكد أن هذا البرنامج لن يكون ثابتاً، ولكن سوف يتم متابعة تنفيذه، وسوف يتم إدراج بعض من التغييرات عليه تبعاً لما يظهر من محددات، أو من مشكلات أثناء عملية التطبيق، وسوف يتم التعديل تبعاً لما يحقق الأهداف المرجوة منه.

أقرا المزيد تحركات جديدة من الإسكان.. بشأن التصالح في مخالفات البناء