كيف سيتأثر سعر الدولار في مصر بعد تدفق ودائع واستثمارات الخليج؟
صرحت العديد من دول الخليج عن تقديم حزم استثمارية ومالية سيتم تنفيذها في مصر خلال الوقت الراهن في إطار دعم تلك الدول للاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فتلك الخطوة ستدعم استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وعلى قائمتها الدولار بحسب تصريحات المحللين الاقتصاديين.
تدفق الودائع والاستثمارات الخليجية لمصر
أعلنت المملكة العربية السعودية عن إيداعها يوم الأربعاء الماضي 5 مليار دولار في البنك المركزي المصري.
وبحسب التصريحات التي التصريحات التي أعلنت عنها وكالة بلومبرج فإن صندوق الثروة السيادي “القابضة” ADQ التابع لأبو ظبي اعتزام شراء حصص حكومية بشركات مصرية بقيمة ملياري دولار ومن بينها فوري والبنك التجاري الدولي.
كما عقدت مصر وقطر يوم الثلاثاء السابق اتفاقات على مجموعة من الشراكات والاستثمارات بمصر بقيمة 5 مليار دولار سيتم تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة.
صرح رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الإجراءات السريعة لجذب المزيد من الاستثمارات بقيمة 10 مليار دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وبين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية.
وتجري حاليًا مصر مباحثات مع صندوق النقد الدولي لعقد اتفاق للحصول على برنامج جديد للتعاون، ويتوقع أن يتضمن هذا الاتفاق حزمة مالية جديدة.
استقرار سعر الدولار في مصر
صرحت رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية رضوى السويفي، إن ودائع واستثمارات الخليج بمصر والتي تم الإعلان عنها خلال الفترة السابقة دعمت استقرار سعر الصرف على المدى القصير.
وأوضحت أن سعر الجنيه انخفاض بأكثر من 17% أمام الدولار في يومي الـ 21 و22 من شهر مارس السابق في خطوة مفاجئة، حيث وصل لمستوى 18.55 سعر البيع، 18.45 سعر الشراء، وبعد تلك الاستثمارات الخليجية سجل سعر بيع الجنيه أمام الدولار 18.32، وسعر الشراء 18.22 جنيه.
وأوضحت أن هناك ارتفاع بشكل ملحوظ في سعر الجنيه مقابل الدولار فهذا الارتفاع مرهون باستقرار الأوضاع العالمية والمحلية، وعودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وعودة الاستثمارات السياحية، وانحسار الأزمة العالمية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، والتشديد النقدي المتخذ من قبل الدول المتقدمة.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي أعلن عن رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25% يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر مارس السابق 2022 لأول مرة منذ عام 2018، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة لنفس النسبة في جميع الاجتماعات الـ 6 المتبقية له خلال العام الراهن ليصل سعر الفائدة ما بين 1.75% و2% مع نهاية العام الراهن.
كما أوضحت رضوى السويفي أن عودة العملة المصرية للارتفاع بشكل ملحوظ سوف يستغرق وقت، ويصعب تحديد تلك الفترة خلال الوقت الراهن بسبب التطورات العالمية المتلاحقة، ولكن قد يكون خلال الربع الأخير من العام الجاري أو مع بداية العام الجديد 2023.
احتواء ضغوط ميزان المدفوعات
صرحت بنك إتش إس بي سي خلال التقرير الصادر عنه أن وديعة المملكة العربية السعودية في البنك المركزي بمصر عملت على احتواء الضغوط على ميزان المدفوعات في مصر، والتي أدت لانخفاض العملة المصرية “الجنيه”.
وأوضح التقرير أن التدفقات الخليجية إلى مصر عمل على توفير دعم مباشر للجنيه مما يدفع بمخاوف أن العملة المصرية تحتاج لانخفاض جديد لسد عجز الحساب الجاري في ظل غياب الدعم المالي.
وأشار تقرير البنك أن التضخم الاقتصادي سيظل لأعلى مستوى حيث يتعامل الاقتصادي المصري المحلي مع صدمات أسعار السلع الأساسية وكذلك أسعار التغذية وانخفاض قيمة العملة خلال الأسابيع السابقة ومازال هناك تطلع لرفع سعر الفائدة.
اقرأ أيضاً:
سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك والسوق السوداء.
كيف أثرت الوديعة السعودية علي حركة الجنيه المصري مقابل الدولار.
