خبراء يتوقعون ارتفاع الاحتياطي الاجنبي لمصر إلى 28 مليار دولار في نهاية فبراير

توقع مصدر رفيع المستوى ارتفاع في الاحتياطى الأجنبى لمصرفي نهاية شهر فبراير المقبل ليصل الى 28 مليار دولار، حيث سجل الاحتياطي بنهاية ديسمبر2016 حوالى 24.3 مليار دولار , مما يسهل عملية استيراد السلع من الخارج وسداد المديونيات الخارجية على مصر، ورفع العبء عن الموازنة العامة للدولة , هذا الرقم المتوقع الوصول اليه في نهاية فبراير يأتي من 4 مليارات دولار تمثل حصيلة سندات دولارية تم إصدارها الشهر الحالي مع سداد 700 مليون دولار قسط نادى باريس في هذا الشهر، وأن هذه الأرصدة تدخل لحسابات وزارة المالية بالجنيه المصرى , وهذا ما أكده وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحفية من أنه يتوقع دخول 4 مليارات دولار حسابات الحكومة المصرية ، من طرح السندات الدولارية فى الأسواق الدولية، في نهاية الشهر الجاري , حيث تم طرح 3 شرائح في أكبر طرح في تاريخ مصر وأفريقيا ومشيرا الى أن نجاح مصر فى هذا الطرح فى الأسواق الدولية يدل على الثقة فى الاقتصاد المصرى ,وفاعلية الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المصرية في خطواتها نحو الإصلاح , بما يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى , ومشيرا الى ثقة المستثمرين  فى أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة, جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى قد أعلن في بداية هذا الشهر, عن ارتفاع  الاحتياطى الأجنبى لمصرالى 24.265 مليار دولار بنهاية العام الماضي , بارتفاع قدره نحو 1.2 مليار دولار عن شهر نوفمبر من العام نفسه ,وتتكون العملات الأجنبية فى البنوك المصرية من عدة عملات هى الدولار الأمريكى واليورو والجنيه الإسترلينى والين الياباني.

جدير بالذكر ان لجنة الشئون الاقتصادية قد عقدت يوم الإثنين الماضي, اجتماعا مع محافظ البنك المركزي طارق عامر لاستعراض موقف الاحتياطى النقدى والسياسة النقدية للبنك  بعد قرض صندوق النقد الدولى، وبعد تحرير سعر الصرف, واستعرض عامر تطورات الاحتياطي الاجنبي في الخمس سنوات الاخيرة من ديسمبر 2010 الي ديسمبر 2016، حيث وصل الاحتياطى فى نهاية 2016 الى 24.2 مليار دولار , وأن حجم المساعدات المالية منذ عام 2011 وحتى الآن بلغ 31 مليار دولار، كانت من الدول العربية وتركيا, ووفر البنك المركزى في هذه الفترة  148.7 مليار دولار للحكومة وسداد المديونية الخارجية  , وكانت الإيرادات الأجنبية في العام المالي 2015/2016 كالتالي , تحويلات المصريين فى الخارج 17.1 مليار دولار ، والإيرادات من السياحة 3.8 مليار دولار،  بلغت الاستثمارات الأجنبىية 6.9 مليار دولار ,وأوضح عامر تأثير تحرير سعر الصرف على الاحتياطي الأجنبي حيث بلغت ايرادات البنوك منذ تحرير سعر الصرف مبلغ 6.8 مليار دولار والتدفقات النقدية من المستثمرين الأجانب حوالي 900 مليون دولار.