وزير المالية: الدعم البترولي لا يصل لمستحقية

خلال مشاركته في مؤتمر “افريقيا مصر الآن” , قال وزير المالية , عمرو الجارحي, أن المشاكل الحالية التي تواجه الاقتصاد المصري تعود الى أكثر من 40 عام تفاقمت وظهرت آثارها منذ 2011 ,والتي ظهرت في توقف النمو الاقتصادى وارتفاع النفقات الحكومية وظهورعجز كبير في الموازنة وأيضا وصول ديون مصر3 تريليون جنيه بعد أن كانت تريليون جنيه , وأضاف الجارحي أن الحكومة تبذل جهوداً قوية التخلص من هذه التأثيرات السلبية وذلك منذ وصول الرئيس السيسي للسلطة وتعهده بحل مشكلات الاقتصاد المصرى من أجل حياة كريمة للمواطن المصري , مشيرا الى ما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات اقتصادية منها تعويم الجنيه المصرى وخفض الدعم والتوصل إلى برنامج إصلاحى من أجل إحداث تغيير فى الاقتصاد متوقعا الوصول لمعدل نمو 5.5-6% في العشر سنوات القادمة  , جدير بالذكر أن هذا المؤتمر عقد برعاية “بلتون المالية” فى القاهرة ,يوم الاثنين، بحضور عدد من كبار المسئولين الحكوميين ورؤساء الشركات وعدد من المستثمرين ومديرى الصناديق من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى .

الدعم البترولي لا يصل لمستحقية:

استدل الجارحي في حديثة عن المشاكل الاقتصادية بتكلفة دعم المواد البترولية , مشيرا الى أن هذا الدعم لايصل الى من يستحقه وهم يمثلون نسبه 20% ممن يستحق الدعم , وأن هذا الدعم يجب أن يوجه الى الأكثر أهمية مثل الصحة والبنية التحتية والتعليم , وتحدث الجارحي عن تعويم الجنية , مشيراً إلى أنه سيدعم تنافسية الصناعات المحلية بما يخدم التصدير وأيضا الأسواق المحلية , مشيرا إلى أن حجم الصادرات المصرية يبلغ 18 مليار دولار وهو رقم صغير بالنسبة لدولة مثل مصر ذات أساس اقتصادى متنوع , ضاربا المثل بتركيا التي تبلغ صادراتها 120 مليار دولار , وإندونيسيا التي تبلغ صادراتها 200 مليار دولار, وتحدث الجارحي عن السياحة , وأنه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها لتأثرها بالعوامل الخارجية  مما يحتم علينا تنويع اقتصادنا و الاعتماد على الاستثمارات الجيدة , وأشار الوزير بطرح السندات الدولارية مؤكداً أن الطرح تلقى طلبات كبيرة من البنوك والذي يعد أكبر طرح سندات فى مصر وأفريقيا حيث تلقت الوزارة 970 طلبا , وفي نهاية حديثة , أكد الوزير على تشجيع الاستثمار من خلال تعديل القوانين المعرقلة للاستثمار من أجل ضمان فعالية الخطوات التي تتخذها الحكومة في طريقها للإصلاح .